ثمّن عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة معالى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، في تداول القمح في البورصة السلعية، الأمر الذي أحدث توازنًا في أسعار الأقماح في الأسواق، حيث انخفض سعر القمح بروتين 11.5%، المخصص للخبز السياحي الحر وبعض المخابز الإفرنجية، من سعر 17 ألفًا و800 جنيه إلى 16 ألفًا و500 جنيه، الأمر الذي أدى إلى حدوث استقرار في الأسعار وذلك نتيجة جهود الوزير

وأوضح عبد الغفار السلاموني أن غرفة صناعة الحبوب تقدمت بمذكرة إلى معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للموافقة على رفع تكلفة طحن طن القمح التمويني للمطاحن التموينية بقطاعيها «الأعمال العام - القطاع الخاص»، 87.5%، للتخفيف من حجم الأعباء الإضافية الملقاة عليها نتيجة بدء منظومة الخصم المباشر منذ بداية أغسطس 2026، موجهًا الشكر لوزارة التموين وهيئة السلع التموينية على الجهود المبذولة من خلال التنسيق مع وزارة المالية، والتي أسفرت عن تعديل تكلفة الطحن للمطاحن التموينية اعتبارًا من 1/7/2026 لتصبح 1020 جنيهًا / طن قمح تمويني لمطاحن القطاع الخاص، وو1050 جنيهات / طن قمح تمويني لمطاحن قطاع الأعمال العام شاملة الأعباء .

وأضاف أن هذه الزيادة جاءت متأخرة عامًا كاملًا، فقد تأشّر عليها معالي وزير التموين على مذكرة هيئة السلع التموينية بتاريخ 16/4/2025 بزيادة وتعديل التكلفة بعد مناقشة موازنة الهيئة بمجلس النواب ، في حين حدث خلال النصف الثاني من عام 2025 والنصف الأول من عام 2026 زيادات متتالية في المواد البترولية. وكشف السلاموني عن أن أسعار توريد القمح المحلي تدرجت في الزيادة منذ موسم 2019 حتى عام 2026، بزيادة بلغت 365%، حيث كان سعر طن القمح في موسم 2019 هو 4566 جنيهًا، حتى وصل في عام 2026 إلى 16666جنيهًا سعر طن القمح من المزارعين، وبالتالي تطلب الغرفة زيادة فئة التخزين العادلة وفقًا للتضخم السنوي، وذلك للحفاظ على سلامة الأقماح وجودتها، بما يعود بالفائدة والنفع على المستهلكين من جودة المنتجات من الأقماح ،وفي المقابل، تدرجت زيادة تكلفة الطحن بالمطاحن التموينية من موسم 2017 بـ 480 جنيهًا للطن شامل الأعباء، حتى وصلت في عام 2026 بسعر تكلفة الطحن الحالية وهي 1020 جنيهًا للطن شامل الأعباء، بنسبة زيادة بلغت 212.5% فقط، لافتًا إلى أن هذا يبين عدم تناسب تكلفة الطحن الحالية للمطاحن التموينية في تدرجها مع زيادة سعر الأقماح المحلية وتحرير الصرف ، فالواقع الفعلي للتكلفة الحالية للمطاحن التموينية يقترب من حوالي 1500 جنيه / طن قمح تمويني شاملة الأعباء، وفقًا لبيان تدرج تكلفة الطحن ، بخلاف المصروفات المباشرة وغير المباشرة «المتغيرة» وعمولة النخالة، وذلك لمواجهة الخسائر المادية للمطاحن التموينية في ظل منظومة الخصم المباشر الحالية.

وأكد السلاموني أن تعديل فئة الطحن للمطاحن التموينية يُعد مطلبًا في غاية الأهمية، بسبب تشغيل المطاحن المتواصل 24 ساعة وبدون إجازات رسمية أو غير رسمية نهائيًا، وبالتالي مضاعفة الأجور والنولون والنقل وقطع الغيار والصيانة والمصروفات التشغيلية والرسوم البنكية ورسوم الطرق وارتفاع المواد البترولية والكهرباء وغيرها الكثير، مما له الأثر السلبي على فئة الطحن للمطاحن بقطاعيها العام والخاص، فضلًا عن زيادة أعباء النقل للقمح التي ترد من أماكن بعيدة ، بالإضافة إلى زيادة المواد البترولية مرتين بنسبة 13% في 17/10/2025 وبنسبة 17% في 10/3/2026، وتأثيرها الكبير في زيادة تكلفة الطحن.

وأكد ضرورة عدم استخدام الشون الترابية في الموسم المقبل، لما تسببه من إتلاف للقمح وتعرضه لخسائر كبيرة، سواء نتيجة تعرضه للرطوبة والأتربة والحشرات والقوارض، أو نتيجة صعوبة الحفاظ عليه بالمواصفات القياسية المطلوبة، مما يؤثر سلبًا على جودة الدقيق المنتج منه، ويهدر مليارات الجنيهات من أموال الدولة، ويضر بالفلاح والمستهلك معًا. وشدد السلاموني على ضرورة التخزين في الصوامع الحديثة فقط، باعتبارها الوسيلة الآمنة للحفاظ على سلامة الأقماح وجودتها طوال فترة التخزين، ومنع الفاقد والهدر، وضمان وصول منتج جيد وآمن للمواطنين، وطالب بالاستعانة بصوامع القطاع الخاص، حيث كان لها تجربة مهمة وناجحة في موسم 2026، وأثبتت قدرتها على استقبال وتخزين كميات كبيرة من القمح المحلي بكفاءة عالية، والالتزام بالمواصفات القياسية ، مما يسهم في دعم منظومة التخزين وتعزيز الأرصدة الاستراتيجية .

وطالب وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدم إدراج النخالة الخشنة على سيستم منظومة الخصم المباشر، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يوجد ما يستدعيه، وسيترتب عليه العديد من التداعيات السلبية على السوق والمطاحن والمزارعين، مثمنًا جهود الوزارة في حرصها على التنسيق المستمر مع الغرفة والجهات المعنية .

وأشار إلى أن المطاحن التموينية تنتج كمية ضعيفة جدًا من النخالة لا تتجاوز نسبة 25% من إنتاج النخالة على مستوى الجمهورية، بينما تنتج المطاحن الحرة حوالي 75% من إنتاج النخالة «خليط الزوائد»، ويتم تحديد أسعارها وفقًا للعرض والطلب وآليات السوق الحرة، وأن الغرفة تطلب من الوزارة الاكتفاء بالقرارات والضوابط والشروط والتعليمات الخاصة بمزاولة وبيع النخالة الخشنة، خاصة أنه ليس عليها أي مشاكل تستدعي التغيير، وأن إدراجها على منظومة الخصم المباشر قد يفتح الباب لدخول وسطاء وسماسرة، وما يترتب على ذلك من تداعيات كثيرة تضر بانتظام السوق.

وأوضح أن معظم صرف النخالة يتم للمحافظات القبلية والبحرية، التي بها مربون ومزارع ومصانع أعلاف، وأن النخالة مستقرة من حيث العرض والطلب وفقًا لآليات السوق، خاصة أنه لا يمكن تخزينها، لأنها سريعة الاشتعال والحريق - لا قدر الله - أو تعرضها للتحجير، كما أن أسعار النخالة تنخفض أثناء فصل الشتاء بنسبة كبيرة، لوجود بدائل أخرى للأعلاف أقل سعرًا، موجهًا الشكر للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهيئة السلع التموينية والجهات التابعة للوزارة، على حرصهم على نجاح المنظومة وتوفير قمح جيد للمواطنين، الذي ينعكس على توفير الدقيق للمخابز والخبز للمواطنين وهو ما تشهده المنظومة حاليا .