حذّرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من مُخططات وسياسات ومُمارسات الاحتلال الاسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي وتتحدّى الإرادة الدولية وتُعرقل جهود المُجتمع الدولي للتسوية السلمية لقضايا المنطقة وفي مُقدّمتها القضية الفلسطينية، وتُهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة) بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين (59) لنكسة 1967 والعدوان الإسرائيلي الغاشم على عدّة دول عربية الذي أدّى إلى احتلال مساحات واسعة من الأراضي العربية فضلا عن عمليات القتل والتهجير بحق أهلها.

وذكرت الأمانة العامة أن تداعيات وانعكاسات وآثار هذه النكسة مُستمرة ومُتصاعدة حتى اليوم باستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري، وما تلاه من توسيع عدوانها واحتلال المزيد من الأراضي في جنوب لبنان في انتهاكٍ صارخ ومُتواصِل لكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية وفي مُقدّمتها قرارا مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973، اللذان ينصّان على انسحاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من الأراضي التي احتلتها عام 1967.

وأضافت أن ذكرى "النكسة" في ظلّ استمرار وتصعيد العدوان الاسرائيلي وتهديد أمن واستقرار المنطقة عبر حرب الإبادة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمُضيّ في تنفيذ مخططات الضمّ والتوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلّة، والتدمير الشامل وتوسيع احتلالها في جنوب لبنان، والاعتداء على الأراضي السورية في إطار تنفيذ مُخططات حكومة الاحتلال الاسرائيلي اليمينية والتي تؤكدها تصريحات مسؤوليها المُتطرّفين بإقامة ما يُسمّى بـ "إسرائيل الكُبرى".

وجددت الأمانة العامة التأكيد على المبدأ الراسخ في القانون الدولي بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوّة أو التهديد باستخدامها وأنَّ السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلّة منذ الخامس من يونيو 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق رؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية.

وطالبت الأمانة العامة المُجتمع الدولي، دولاً ومُنظمات بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف عدوانها وجميع إجراءاتها غير القانونية وانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من كافة الأراضي المُحتلّة منذ عام 1967، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، وقيام إسرائيل بدفع التعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلالها غير القانوني.

كما طالبت الأمانة العامة جميع الدول بعدم تقديم أيّة مُساعدة لإسرائيل من شأنها أن تُسهم في استمرار الاحتلال، وذلك اتّساقاً مع فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتزاماً بقيم العدالة والإنصاف وفي سبيل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.