نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، في ضبط القائمين على إدارة 9 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة المنوفية، تخصصت في استغلال المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج.

كشفت التحريات أن تلك الشركات كانت تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بقدرتها على توفير فرص عمل خارج البلاد، مستغلين وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات داهمت القوات مقار تلك الشركات وتمكنت من ضبط القائمين على إدارتها، حيث عُثر بحوزتهم على جوازات سفر خاصة بالمواطنين وصور ضوئية منها، إلى جانب صور لتأشيرات عمل بالخارج، وأكلاشيهات، وكروت دعاية، وإعلانات خاصة بالشركات، فضلًا عن دفتر طلبات توظيف وعدد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي احتوت على أدلة رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع النصب والاحتيال على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.