وجّهت مصلحة الضرائب تحذيرًا مهما إلى جميع شركات الشحن والتوصيل العاملة في السوق المحلية، بضرورة الالتزام الكامل بأحكام المادتين (26) و(27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته، والتي حظرت التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي معتمد.

ويشمل هذا القرار التزام شركات الشحن بعدم نقل أو توصيل بضائع لأي من التجار ومزاولي نشاط التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، ما لم يكن لديهم رقم تسجيل ضريبي صادر عن المصلحة، وذلك في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتنظيم سوق التجارة الإلكترونية.

وفي سياق متصل، أوضحت المصلحة أن شركات الشحن والتوصيل التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه يمكنها الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الضريبية المبسطة الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تخفيض الأعباء الضريبية والإجرائية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم معاملات ضريبية قطعية ومبسطة.

ودعت مصلحة الضرائب الممولين والتجار وشركات الشحن الراغبين في استيفاء أوضاعهم أو الاستفسار

عن تفاصيل التسهيلات الجديدة، إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية عبر الوسائل التالية:

* زيارة مقر الوحدة: بمقر مصلحة الضرائب المصرية.

* البريد الإلكتروني: [email protected]

* الخط الساخن: 16395

التجارة الإلكترونية