أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تعكس اهتمام الدولة المستمر بتطوير منظومة العدالة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع متغيرات العصر.

وقال «عبد السميع»، في بيان، اليوم الاثنين، إن التوسع في الخدمات القضائية المتطورة وتطبيق معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية يمثلان خطوة مهمة نحو بناء منظومة عدالة عصرية، تجمع بين سرعة إنجاز الإجراءات، وتحسين تجربة المتقاضين، والحفاظ في الوقت نفسه على سرية وأمان البيانات والمعلومات، مشددًا على أن حماية بيانات المواطنين أصبحت جزءًا أساسيًا من جودة الخدمات الحكومية في العصر الرقمي.

وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن التحول الرقمي في قطاع العدالة لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد استبدال للإجراءات الورقية بأنظمة إلكترونية، وإنما باعتباره تطويرًا شاملًا لآليات العمل، يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات القضائية وتقليل الوقت والجهد، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، مع ضمان أعلى مستويات الحماية للبيانات.

وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن التوسع في الخدمات المتطورة تؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو استكمال منظومة التحول الرقمي، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات العامة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأشار «عبد السميع» إلى أن بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر يمثل محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية، مؤكدًا أهمية أن يصاحب تطبيق القانون توعية كافية للمواطنين والمتعاملين مع منظومة العدالة، إلى جانب التدريب المستمر للعاملين على الآليات والإجراءات الجديدة.

وشدد على أن تطوير منظومة العدالة يجب أن يسير في مسارات متوازية تشمل التشريع، والرقمنة، وتطوير البنية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز الأمن السيبراني، بما يضمن تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وخدمات أكثر سهولة، وضمانات أكثر قوة لحماية حقوق المواطنين.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن بناء منظومة عدالة حديثة وآمنة يمثل أحد مكونات الجمهورية الجديدة، وأن الاستثمار في التكنولوجيا وتأمين البيانات وتطوير الإجراءات القضائية يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء مؤسسات دولة عصرية قادرة على تقديم خدمات تتناسب مع تطلعات المواطنين وتحديات المستقبل.