أعلنت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية عن حزمة من التسهيلات والمزايا للمكلفين بأداء الضريبة العقارية، في إطار الحرص على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم الضريبية.

وأوضحت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة المالية أن الأحكام والضوابط الحالية تتضمن إعفاء العقار المستغل كسكن خاص للأسرة إذا كانت قيمته لا تتجاوز 8 ملايين جنيه، وذلك دعماً للبعد الاجتماعي وحماية للسكن العائلي.

وأضافت الوزارة أنه تقرر عدم فرض أو مطالبة المكلفين بـ "مقابل تأخير" في حال سداد أصل الضريبة المستحقة قبل أو بحلول مهلة أقصاها 2 أكتوبر 2026.

وفي سياق متصل، أتاحت المصلحة فرصة للتصالح والتسوية في النزاعات الضريبية العقارية المتداولة، من خلال إمكانية إنهاء النزاع مقابل أداء 70% فقط من قيمة الضريبة المستحقة، بشرط إتمام إجراءات التصالح والسداد قبل مهلة 2 أكتوبر 2026.

ودعت مصلحة الضرائب العقارية كافة المواطنين والمكلفين للاستفادة من هذه المهلة والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء الموعد المحدد لإنهاء النزاعات وتسوية المستحقات دون أية أعباء إضافية.

إعفاء السكن الخاص للأسرة حتى 8 ملايين جنيه