قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، إحالة دعوى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والتى ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلًا من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، لهيئة مفوضي الدولة، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظرها بعد إعداد تقرير بالرأى القانونى فيها من قبل هيئة مفوضى الدولة.

فيما شهدت الجلسة، غياب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، واستمعت المحكمة للدفاع الحاضر عنه وعن اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وشهد محيط مجلس الدولة بالدقى، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، وذلك بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.