استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المُعد من قبل صندوق النقد الدولى، حول الاقتصاد المصرى، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن صندوق النقد الدولى أقر في تقريره بنجاح السلطات المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادى، موضحًا أن الصندوق أورد ما قامت به الحكومة من جهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى في ظل عدم وجود أى تصور لمداها الزمنى المتوقع، حيث يقوم هذا الإطار العام على أربعة ركائز أساسية، منها التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الذى انتهجته جمهورية مصر العربية بدءًا من العام المالى 2016 /2017، والذى كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادى، وزيادة معدلات التشغيل.

وأضاف وزير المالية، أن التقرير أشار إلى أن الإطار العام الذى وضعته الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا تضمن أيضًا استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقًا للتطورات التى قد تطرأ على الصعيد الاقتصادى والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، هذا إلى جانب تبنى مفهوم الانتقاء، وذلك من خلال توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، فضلًا عن العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح في مواجهة الأزمة من خلال التواصل المستمر مع الجمهور والإعلان بشكل واضح عن حجم برامج المساندة وتطورها للمؤسسات المعنية المختلفة، وكذا ما قامت به الحكومة فيما يتعلق باتخاذ تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررًا بشكل مباشر من الأزمة، مع الإشارة إلى أنه مازالت هناك مخاطر على التوقعات الاقتصادية، خاصة أن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأن وتيرة الانتعاش المحلى والعالمى.

ولفت وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى أشاد بقيام الحكومة المصرية بتقديم مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثرًا بالجائحة، ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضررًا كالسياحة، والطيران، والصناعة، حيث تُعد تلك القطاعات من أكثر القطاعات ارتباطًا بمعدلات التشغيل والقيمة المضافة والتصدير، منوهًا إلى ما أورده التقرير حول تخصيص موارد إضافية، بما يضمن التعويض المناسب للعاملين في قطاع الصحة العامة، وكذا ما يتعلق بزيادة رواتب ومخصصات المعلمين، والذى من شأنه النهوض بالتعليم كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو الاقتصادى.