وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، نهائيًا علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاكتشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.

ويأتي مشروع القانون - حسب التقرير البرلماني للجنة الطاقة والبيئة- استكمالا للنجاحات التي يحققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تتخذها الدولة والتى بدأت تؤتى ثمارها.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على العمل والاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز مما يساهم فى تدعيم الاحتياطات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك مما يقلل اعتماد الدولة على الاستيراد.

ولفت التقرير البرلماني للجنة، إلي أن قطاع البترول والغاز في منطقة الصحراء الشرقية يشهد طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا في ظل الاكتشافات الجديدة في المنطقة والتي تعد أهم ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال استخراج البترول والغاز الطبيعي.

وفي هذا الصدد، تم طرح منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية وتقدمت الشركة الوطنية المصرية لاكتشاف وتنمية البترول بعرض مباشر لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في المنطقة المذكورة سلفا، وتم الموافقة عليه من اللجان المختصة بالشركة وذلك لتميزه فنيًا وماليًا.