اتفق مسئولو مصر والسودان خلال أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة على حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية لتعزيز التكامل في مختلف القطاعات، ومنها تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية والجهاز القومي للاستثمار بجمهورية السودان لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات المصرية في كل مجالات الاستثمار، وفي مقدمتها إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.

وترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم الاثنين بالقاهرة، أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، وذلك بمشاركة عدد كبير من مسئولي البلدين.

واتفق الطرفان على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، كما تعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، والبدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتباراً من يناير المقبل.

كما أكد الجانبان ضرورة التوافق بين المواصفات الفنية في البلدين للسلع المتبادلة لتسهيل عملية التبادل التجاري، وأهمية وضع آلية لقبول شهادات المطابقة التي يصدرها الطرفان لتسهيل حركة البضائع.