كشف المهندس أحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن استهداف إتاحة شهادة «تمام التصدير» خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من مغادرة السفينة للميناء، وذلك بعد استكمال مراحل منظومة الصادر المطور UCR، بما يسهم في إنهاء إحدى أبرز المشكلات التي تواجه المصدرين والمتعلقة بتأخر إثبات خروج الشحنات رغم مغادرتها فعليًا.

وأوضح العسقلاني، خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مصلحة الجمارك، أن تأخر إصدار تمام التصدير كان يتسبب في تعطيل ملفات الشركات الخاصة بالحصول على دعم الصادرات واسترداد ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف نقل البيانات إلكترونيًا بين الجهات المعنية لتسريع إثبات عملية التصدير.

وأضاف أن المنظومة لا تستهدف إضافة إجراءات جديدة على المصدرين، وإنما ميكنة الإجراءات القائمة وربطها إلكترونيًا، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية وتكرار تقديم المستندات والبيانات.

وأشار إلى أن العمل يجري على ربط منظومة الصادر المطور بصندوق تنمية الصادرات ومصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب الجمارك وهيئات الموانئ والتوكيلات الملاحية والجهات الرقابية، بما يسمح مستقبلًا بإنهاء إجراءات دعم الصادرات واسترداد الضرائب إلكترونيًا.

وأكد العسقلاني، أن تطبيق النظام الجديد لن يكون على حساب مصالح الشركات، موضحًا أن البديل التشغيلي متاح حال حدوث أي مشكلة فنية، ولن يتم تعطيل صادرات الشركات بسبب تطبيق المنظومة.

وكشف عن تخصيص الخط الساخن 15460 لتلقي شكاوى المصدرين، حيث يتم تسجيل الشكوى وتوجيهها مباشرة إلى المنفذ الجمركي المختص، إلى جانب دور وحدة دعم المصدرين والمستثمرين في متابعة المشكلات والعمل على حلها.