إذا كنت من أصحاب المصانع أو تخطط لإنشاء منشأة صناعية جديدة، فقد تهمك التيسيرات التي أُقرت بشأن إجراءات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية»، والتي تستهدف تقليل الإجراءات وتسريع الحصول على تراخيص البناء والبدء في التشغيل.

وفي هذا التقرير نوضح أبرز التغييرات، ومن تشملهم، وكيف يمكن أن تنعكس على إجراءات إنشاء المصانع.

ما هي أبرز التيسيرات الجديدة؟

جاءت التيسيرات بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

وصدر في هذا الشأن قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026.

ما الذي تغير في حساب تكلفة إنشاء المتر؟

وفقًا للتعديل، يتم احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية عند تقدير قيمة أعمال البناء.

وبذلك انخفضت القيمة المحتسبة من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا للمتر المسطح.

ويؤدي هذا التغيير إلى خفض القيمة التقديرية الإجمالية لأعمال البناء عند تطبيق الإجراءات ذات الصلة.

من المصانع التي يمكن أن تستفيد؟

يستفيد من خفض القيمة المحتسبة عدد كبير من المنشآت الصناعية التي كانت تتجاوز، وفق التقديرات السابقة، الحد المالي الذي يستوجب إجراءات المجمعة العشرية.

ويستهدف التعديل بشكل خاص تخفيف الإجراءات عن شريحة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل عدد الملفات التي تحتاج إلى العرض على المجمعة للحصول على وثيقة التأمين.

متى تكون وثيقة المجمعة العشرية مطلوبة؟

ترتبط إجراءات المجمعة العشرية بضوابط قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي تقضي بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

ومع ارتفاع تكاليف مواد البناء والإنشاءات خلال السنوات الماضية، أصبحت مشروعات صناعية عديدة تتجاوز هذا الحد عند احتساب قيمة أعمال البناء، وهو ما أدى إلى زيادة عدد المشروعات الخاضعة للإجراء.

كيف تؤثر التيسيرات على إجراءات ترخيص المصنع؟

خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء يترتب عليه تقليل عدد المشروعات التي تستلزم العرض على المجمعة العشرية، وهو ما يساعد على:

• تقليل الإجراءات المطلوبة من المستثمر.
• خفض الأعباء الإدارية والزمنية.
• تسريع إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية.
• تقليل الضغط على المجمعة العشرية.
• المساعدة في سرعة تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل والإنتاج.

لماذا تم تعديل آلية الاحتساب؟

جاء التعديل لمواكبة التغيرات التي طرأت على أسعار وتكاليف الإنشاءات، والتي جعلت الحد المالي المحدد في القانون منذ سنوات ينطبق عمليًا على عدد كبير من المنشآت الصناعية.

وبالتالي تستهدف الآلية الجديدة إعادة احتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء بصورة تساعد على تقليل الإجراءات غير الضرورية وتسريع دورة إنشاء المصانع.

ماذا يعني القرار للمستثمر الصناعي؟

ببساطة، يعني القرار أن المستثمر الذي ينشئ مصنعًا قد يجد أن القيمة المحتسبة لأعمال البناء أصبحت أقل بكثير وفق الآلية الجديدة، وهو ما قد يجعله غير مطالب بإجراءات المجمعة العشرية إذا لم تتجاوز قيمة أعمال البناء الحد القانوني بعد إعادة الاحتساب.

وبذلك يصبح الطريق أمام المستثمر أكثر اختصارًا من حيث الإجراءات والوقت، بما يدعم سرعة إنشاء المصانع والانتقال من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج.

وتستهدف التيسيرات الجديدة في الأساس تبسيط رحلة المستثمر الصناعي، من خلال خفض القيمة التقديرية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية من 1400 إلى 140 جنيهًا عند الاحتساب وفق الآلية الجديدة، وتقليل عدد المشروعات التي تحتاج إلى وثيقة التأمين من المجمعة العشرية.

وتأتي الخطوة ضمن توجه يستهدف إزالة العقبات الإجرائية أمام المستثمرين، وتسريع إنشاء المنشآت الصناعية ودخولها مرحلة الإنتاج في أقصر وقت ممكن.