في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع التصديري، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تطبيق آليات أكثر مرونة ودقة في معالجة واحتساب طلبات رد ضريبة القيمة المضافة الخاصـة بالمصدرين، بما يسهم في الإسراع من إجراءات رد الضريبة وضمان تحسين التدفقات النقدية للشركات.

وأكدت المصلحة في بيان لها موجّه للقطاع التصديري تحت شعار «عزيزي المصدر.. دعمك يهمنا»، أنها اعتمدت ضوابط واضحة ومحددة للمقارنة بين قيمة الصادرات ومدخلات الإنتاج، بما يضمن تحقق العدالة الشاملة والدقة المتناهية، ويسهم في تقليص زمن الاستجابة لطلبات رد الضريبة.

وتأتي هذه التيسيرات الجديدة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشركاء من المصدرين وتذليل العقبات الميدانية والإجرائية أمامهم، بما ينعكس إيجابياً على قدرة الشركات الوطنية على التوسع في أعمالها، وتوفير السيولة اللازمة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

واختتمت المصلحة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الضريبية، لتوفير بيئة أعمال مشجعة تحفز نمو الصادرات وتدعم الاقتصاد القومي.