قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نسبة استجابة المدارس الخاصة والدولية في رد فارق مصروفات العام الدراسي الماضي الـ25% لأولياء الأمور وصلت إلى 70% حتى الاَن، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من الجامعات الخاصة استجابت هي الأخرى في رد نسبة الـ25% من المصروفات للطلاب.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن غرامة عدم رد نسبة الـ25% من مصروفات العام الماضي من قبل المدارس الخاصة والدولية والجامعات الخاصة تصل إلى مليون جنيه عن كل حالة.

وأكد أنه لا يحق للمدارس الخاصة والدولية زيادة المصروفات الدراسية هذا العام عن 7%، لافتًا إلى أن القرار الذي صدر من وزارة التربية والتعليم ملزم لجميع المدارس وسيتم الرد لأولياء الأمور أي زيادة في المصروفات بعد التعامل مع الحالة من خلال النيابة العامة.

وأكد أنه ستتم إحالة المدارس التي تبالغ في المصروفات الدراسية للنيابة العامة والعقوبة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه.