ثمن الدكتور خالد مهدي، عضو الهيئة العليا وأمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح المجمع الصناعي «هاير - مصر» صديق البيئة، بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن القيادة السياسية تخطو خطوات كبيرة على طريق الإصلاح التشريعي والاقتصادي بما يضمن مستقبل أفضل للعمال والمؤسسات الاقتصادية والمستثمرين المصريين والأجانب، وهو ما تجلى اليوم للعالم في صورة المجمع الصناعي «هاير - مصر».

وقال ”مهدي“ خلال بيان اليوم الخميس، إن نجاح تجربة «هاير - مصر» يبعث رسائل عديدة من قِبل الدولة المصرية للعالم أجمع بشهادة صينية معتمدة من أحد أكبر الاقتصادات العالمية، ويأتي على رأس هذه الرسائل أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تستوعب مزيد من الاستثمارات العالمية، فضلًا عن بساطة الإجراءات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، إلى جانب تقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين الأجانب.

وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا في تحسين بيئة الاستثمار ومعالجة التحديات القائمة، وهو ما أدى إلى تحقيق المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ مزيد من التدابير المحفزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.

ورحب الدكتور خالد مهدي بقرار الرئيس السيسي بإطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي، والمختص في دعم جميع القطاعات الصناعية بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة الرئاسية ”ابدأ“، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرامج التي تقوم بها القيادة السياسية لدعم الصناعة المصرية وتعظيم شعار صُنع في مصر عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على سلة العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري.

واختتم: اليوم وكل يوم قبل أن نوجه تحية للقيادة السياسية على ما تبذله من جهود من أجل رفعة وعلو شأن هذا الوطن يجب أن نوجه تحية إعزاز وتقدير للعمال المصريين الذي تمثل سواعدهم أُسس كل نجاح، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي من خلال قراراته التي دائمًا ما تنتصر للعمال، ولعل أخرها زيادة الحد الأدنى لإعانات صندوق الطوارئ وإعادة النظر في قانون العمال.