قال المهندس سليم الديب، مساعد رئيس حزب "المصريين"، إن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى يستهدف مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، موضحًا أن معدلات التضخم هى مشكلة عالمية وليست مشكلة محلية، وتعد الأزمة الروسية الأوكرانية السبب الرئيسي، حيث تركت انعكاساتها السلبية على الخلل في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى رفع موجة التضخم العالمي.

وأكد "الديب"، خلال تصريحاته على هامش اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، الذى عُقد مساء اليوم السبت، بمقر حزب إرادة جيل، أن السياسات المصرية حققت نجاحات كبيرة في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، وأكبر دليل على ذلك عدم وجود أزمة غذاء داخل مصر، بل هناك احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الأساسية يكفى مصر لأكثر من 7 شهور قادمة.

وأعرب مساعد رئيس حزب "المصريين" عن ثقته فى أن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس السيسي سيفتح أفاقًا واسعة أمام الاقتصاد الوطني، وسيسهم وبصورة إيجابية فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية استماع الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والإداريين لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية، مؤكدًا أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين.

وأوضح أن الانتعاش الاقتصادي مرهون بنمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن أكبر عائق يواجه الاقتصاد الوطنى هو الروتين، ولابد من اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وكلها عوامل مهمة وملفات يجب أن تطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف أن صناعة التطبيقات الذكية تشهد نموًا مستمرًا حول العالم خصوصًا مع زيادة أعداد مستخدمي الهواتف الذكية، وهو ما يجعلها صناعة واعدة تستحق أن توضع ضمن أولويات المؤتمر الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر لديها فرص كبيرة في هذا المجال خصوصًا مع الجهود المبذولة من جانب الدولة في عمليات التحول الرقمي والمبادرات التدريبية المستمرة التي تُشرف عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب شباب الخريجين على مجالات التحول الرقمي المختلفة.

وطالب "الديب"، بأن يكون هناك خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق، منوهًا إلى امكانية الاستعانة بمكاتب استشارية وبيوت خبرة عالمية لإعداد خريطة استثمار تحت إشراف رئاسة الوزراء على أن تشتمل على دراسات جدوى جاهزة وتمويلات وحوافز لمشروعات حيوية للصناعات المتواجدة في كل محافظة على مستوى الجمهورية.

واختتم، "يجب تسليط الضوء على ضرورة أن تتعامل الدولة مع هذه المرحلة الحرجة من منظور إعطاء الأولوية الأولى للصناعة المصرية نظرًا لأهميتها القصوى، مع ضرورة إحداث تكامل بين الصناعات لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب ضرورة استمرار مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة للقطاع الصناعي والزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".