كشفت وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

زيادة إيرادات قناة السويس لـ88.1 مليار دولار

وأشارت الوثيقة إلى اتجاه الحكومة المصرية، لزيادة إيرادات قناة السويس لـ88.1 مليار دولار خلال الفترة (2024-2030)، وذلك من خلال استهداف زيادة إجمالي السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 190.7 ألف سفينة بحمولة نحو 13.4 مليار طن خلال الفترة (2024-2030).

تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء

ولفتت إلى أن المستهدف من استثمارات القطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية 5.4 تريليون جنيه لقناة السويس بحلول عام 2030، فضلًا عن تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء بحلول 2030، مشيرة إلى إنشاء مناطق اقتصادية منافسة إقليميًا خدمات بحرية، لوجستيات، اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقنيات مالية، وتجارة الترانزيت».

وأكدت أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفرت 100 ألف فرصة عمل وتستهدف الوصول إلى مليون فرصة بحلول 2030.