قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن الدول تعمل حاليا على زيادة الإيرادات داخل الموازنة العامة للدولة للتغلب على مشكلة الدين وعجز الموازنة، وتكبير المجتمع الضريبي من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، مشيرا إلى أن هذ الخطوات تسير فيها الدولة بشكل جيد للغاية منذ أكثر من ثلاث سنوات من خلال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد أنيس» في تصريح لـ الوطن»، أنه يجب العمل على أن يكون 90% من الاقتصاد موجود في الاقتصاد الرسمي لأن هذا في مصلحة تعظيم الإيرادات الخاصة بالدولة وبالتالي ينعكس ذلك على انخفاض عجز الموازنة.

ارتفاع الناتج القومي

وفيما يخص إجراءات الدولة لخفض الدين العام، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تعمل على تقليل حجم الدين الجديد وعدم الاستهلاك بنفس المعدلات القديمة، وهذا ما قامت به الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية، والدليل ان الدين الخارجي لم يزيد منذ سنتين متوقف عند 165 مليار دولار، متوقعا انخفاض الدين الخارجي وارتفاع الناتج القومي وزيادة نسبة النمو السنوية.

خفض العجز الكلي في موازنة

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية تعمل على خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل (2025/2024)، إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن يتراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2027، مقابل عجز بلغ 6% خلال العام المالي الماضي.