​أظهر أحدث تقارير "بارومتر الأعمال" للربع الثاني من عام 2026، عن وجود حزمة من المؤشرات الإيجابية ونقاط النمو التي تؤكد قدرة السوق على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث برزت عدة قطاعات كقاطرات رئيسية للتعافي والنمو المستدام.

​أداء استثنائي لقطاع الخدمات المالية والصادرات

​تصدر قطاع الخدمات المالية المشهد الاقتصادي مسجلاً أفضل أداء استثنائي متجاوزاً المستوى المحايد بمقدار 21 نقطة.

جاء هذا التفوق مدعوماً بارتفاع ملحوظ في معدلات التداول، وقيم الأسهم القيادية، فضلاً عن الانتعاشة الكبيرة في قيمة تداول أدوات الدين من سندات وأذون خزانة.

​على صعيد متصل، سجل مؤشر الصادرات تحسناً طفيفاً مقارنة بالربع السابق، مما يعكس مرونة نسبية في الأنشطة التصديرية. وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر التوقعات بمقطر نقطة واحدة فوق المستوى المحايد، بدفع من التفاؤل بتحسن أداء القطاعات الخدمية واستقرار مؤشرات الشركات.

​تفوق الشركات الكبيرة واستثمارات البنية التحتية

​أوضح التقرير تفوقاً واضحاً للشركات الكبيرة مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، واستغلال الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تفوقها في الصادرات.

يعود هذا الأداء القوي إلى الاستقرار النسبي في الاقتصاد الكلي، والذي ترافق مع عودة المستثمرين الأجانب لدعم نشاط سوق المال ورفع معدلات السيولة.

​من جهة أخرى، سلّط التقرير الضوء على الدور الحيوي لجهود تطوير البنية التحتية، والاستثمارات القوية والمستمرة في الموانئ المصرية والخدمات اللوجستية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز منظومة التجارة وخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.

​و يعكس أداء الربع الثاني لعام 2026 رؤية متوازنة تجمع بين تحديات المرحلة الراهنة وفرص النمو الكامنة، مما يبشر بمستقبل أكثر استقراراً وجذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.