المغرب نائبا لرئيس اتحاد منظمة التعاون الإسلامي...تأكيد لمكانته الريادية ودعمه لقضايا الأمة


تم انتخاب المملكة المغربية نائبا لرئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال الدورة الـ19 التي احتضنتها العاصمة الإندونيسية جاكارتا بين 12 و15 ماي الجاري، ويعكس هذا الانتخاب الثقة الكبيرة في الدور الفعال والبناء الذي تضطلع به المملكة داخل أروقة الاتحاد، لا سيما مع تزامن الدورة مع الاحتفال بالذكرى الـ25 لتأسيس الاتحاد.
وأفاد بلاغ صادر عن البرلمان المغربي بأن وفدا برلمانيا برئاسة السيد ميلود معصيد، محاسب مجلس المستشارين، وعضوية النواب محمد شباك، وخالد الشناق، والمستشار خالد السطي، شارك في هذه الدورة. وقد ساهم الوفد في اجتماعات مهمة، أبرزها اجتماع المجموعة العربية، الذي أفضى إلى حصول المغرب على عضوية اللجنة الدائمة المتخصصة في الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى احتفاظه بعضويته في اللجان الدائمة المعنية بحقوق الإنسان، والمرأة والأسرة، والشؤون الثقافية والقانونية، وحوار الحضارات والأديان، فضلاً عن لجنة فلسطين الدائمة.
وقد نجحت المشاركة المغربية في إدراج عدد من المبادرات ضمن التقارير الختامية للجان، تتعلق أساسا بدعم القضية الفلسطينية، والتضامن مع دول الساحل، وتعزيز الحوار بين الأديان والحضارات.
وخلال كلمته في المؤتمر، جدد السيد معصيد، باسم الوفد المغربي، التأكيد على الموقف الثابت للمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في نصرة القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما ندد بالاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور وكالة بيت مال القدس في دعم صمود المقدسيين.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الوفد بشعار الدورة: "الحكامة الرشيدة والمؤسسات المتينة كأساس للصمود"، وأكد أهمية ترسيخ هذه المبادئ كدعامة للاستقرار وبناء مستقبل أفضل للشعوب، داعيا إلى تعزيز التعاون البرلماني لترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة.
وفي سياق التعاون الإفريقي، أبرز السيد معصيد المبادرات الملكية لتعزيز التنمية في القارة، وفي مقدمتها مبادرة تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية.
واختتم رئيس الوفد مداخلته بدعوة إلى توحيد جهود الأمة الإسلامية، واحترام السيادة والوحدة الترابية للدول الأعضاء، وتعزيز العمل البرلماني المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.