قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أيمن محمد عبد الحكم أشعت، بمعاقبة المتهمة منى محمد محمد أبو الخير، وشهرتها "منى أبو الخير"، صاحبة بيوتى سنتر هاني بالهرم، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمها مائتى ألف جنيه، ومصادرة المضبطات وإلزامها بالمصروفات الجنائية، لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة.

معلومات سرية فضحت نشاط المتهمة

تعود أحداث القضية رقم 63438 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 3652 لسنة 2024 كلي أكتوبر، إلى ورود معلومات سرية إلى قطاع مكافحة المخدرات بقطاع أمن الجيزة، تفيد بقيام المتهمة، صاحبة مركز تجميل شهير بشارع اللبيني بمنطقة الهرم، باتخاذ محل سكنها وعملها ووسيلة تنقلها (سيارة ماركة MG حمراء اللون تحمل رقم 9269 م ر) مركزًا لترويج المواد المخدرة، وقد أكدت التحريات السرية صحة المعلومات.

ضبط المتهمة وبحوزتها مخدر الآيس

بتاريخ 2 ديسمبر 2024، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمة وأماكن تواجدها، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة داخل سيارتها، وبتفتيشها عُثر على حقيبة جلدية سوداء تحتوي على 351 كيسًا بلاستيكيًا صغيرًا بداخلها مادة بيضاء ثبت لاحقًا أنها مخدر "الآيس" (الميثامفيتامين)، بلغ وزنها الإجمالي 256 جرامًا، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 21,400 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي كحصيلة للبيع، كما أقرت باستخدام السيارة لتسهيل عملية النقل، والهاتف للتواصل مع عملائها.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المادة المضبوطة هي من نوع الميثامفيتامين، أحد مشتقات الفينيثيل أمين، المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

المحكمة ترد على دفوع دفاع المتهمة

وخلال التحقيقات، طعن دفاع المتهمة على صحة إذن التفتيش، مدعيًا بطلان محضري التحريات والضبط، والطعن بالتزوير في توقيع محرريهما، وادعى عدم توافر صلة بين المتهمة والمضبوطات، فضلًا عن تنفيذ القبض قبل صدور الإذن، وعدم اصطحاب عنصر نسائي أثناء التفتيش.

لكن المحكمة، وبعد فحصها لكافة الدفوع والمستندات المقدمة من الدفاع، رأت أن جميع هذه الدفوع لا تنال من سلامة الإجراءات ولا من صحة التحريات، وأكدت أن محضر التحريات تضمن بيانات وافية ودقيقة أيدتها نتائج الضبط، وأن إذن النيابة صدر مستوفيًا لشروطه القانونية بعد التأكد من جدية التحريات، وأن ما جاء في محضر الضبط يتسق زمنيًا مع توقيت صدور الإذن.

ورفضت المحكمة الدفع بعدم اصطحاب أنثى أثناء تنفيذ التفتيش، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يكون واجبًا إلا حال التفتيش في مواضع تعد من عورات المرأة، وهو ما لم يحدث في الواقعة محل الدعوى.

كما التفتت المحكمة عن دفع الدفاع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمة، مشيرة إلى أن أقوالها جاءت طوعية وثابتة بمحضر الضبط وموثقة بالأحراز المضبوطة.

وبناء على ما تقدم من أدلة قولية وفنية، واستنادًا إلى ما شهد به كل من العميد تامر صالح والمقدم أحمد ماهر، وما ورد في تقرير الطب الشرعي، رأت المحكمة أن التهمة ثابتة بحق المتهمة ثبوتًا يقينيًا لا يدع مجالًا للشك، لتقضي بإدانتها ومعاقبتها وفقًا للقانون.