أعلن محافظ البنك المركزى حسن عبد الله، أن الجهود الوطنية فى إعادة توظيف المضبوطات أثمرت عن إضافة نحو 34 مليون دولار إلى رصيد الاحتياطى للدولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل رصيدًا وطنيًا يعزز الموقف المالى لمصر ويدعم مسيرتها فى مواجهة التحديات الاقتصادية، وشدد على أن القيمة الحقيقية لما تحقق تعكس الإدارة الرشيدة للمال العام وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضح محافظ البنك المركزى، في فعاليات حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري، الذي أقيم بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة،، أن هذا النجاح لم يكن ليحدث لولا حالة التكامل المؤسسى بين أجهزة الدولة، وما بذلته النيابة العامة من جهد وطنى مخلص، إلى جانب الدعم المستمر من رئاسة مجلس الوزراء فى إطار رؤية شاملة لتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية.

ووجّه البنك المركزى الشكر للنيابة العامة على ما قامت به من عمل احترافى ومسؤول، مؤكدًا استمرار التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة كافة، بما يدعم الاستقرار المالى ويرسخ دعائم دولة قوية قادرة على إدارة مواردها وصون مقدرات شعبها.