أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية والنفطية، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه في المملكة وعدد من الدول العربية الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم /الثلاثاء/، أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتتنافى مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وحذر البيان من أن هذا "التصعيد الخطير" يشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين والمقيمين، ويقوض جهود الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأدانت الوزارة على وجه الخصوص، الهجمات الإيرانية الجبانة التي استهدفت مناطق مدنية مأهولة بالسكان في مملكة البحرين، بما في ذلك منطقة سترة والعاصمة المنامة، وما أسفرت عنه من وقوع وفيات وإصابات خطيرة في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وترويع الآمنين خلال شهر رمضان المبارك، باعتبارها اعتداءاتٍ آثمة وغير مبررة، وجرائم سافرة تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والتعاليم الدينية السمحة، وكافة القيم والأعراف الإنسانية والأخلاقية.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، يعكس نهجًا تصعيديًا خطيرًا، وإصرارًا على زعزعة الاستقرار وانتهاك مبادئ حسن الجوار، ومخالفة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي، استنادًا إلى مزاعم واهية سبق أن نفتها مملكة البحرين والدول الشقيقة بشكل قاطع، في ظل دعوتها الدائمة الى الحوار والدبلوماسية سبيلًا لتحقيق السلام والاستقرار الدائم.

كما أعربت الخارجية عن بالغ شكر مملكة البحرين وتقديرها لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الشقيقة والصديقة، على دعمها وتضامنها ووقوفها إلى جانب أمنها واستقرارها، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقفٍ حازم وإجراءاتٍ عاجلة لوقف هذه الاعتداءات وردعها ومنع تكرارها، وتعزيز التعاون الدولي لضمان حماية الملاحة الجوية والبحرية الدولية، واستمرار تدفق الطاقة والحركة التجارية عبر مضيق هرمز، وصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكدت وزارة الخارجية - فى بيانها - احتفاظ مملكة البحرين بحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، وفقًا لأحكام القانون الدولي والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً تضامن المملكة الكامل مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تكفل حماية سيادتها وأمنها واستقرارها.