استعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رؤية وخطة عمل الوزارة أمام لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ في بداية الفصل التشريعي الثاني، وذلك برئاسة النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، حيث تم تحديد 131 بند جمركي للواردات وذلك في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلي لهذه البنود.

وقالت إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت في إحداث طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة من خلال توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق الأوضاع والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع عدد من الوزارات لتفعيل المزايا المشمولة في اللائحة التنفيذية للقرار فضلاً عن العمل على اطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون.

وأوضحت "جامع" أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تعد المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث تم إنشاء 13 مجمع صناعي متكامل مزود بكافة الخدمات اللازمة وأغلبها في محافظات الصعيد، تم طرح 7 مجمعات منها وجاري العمل على طرح 6 مجمعات أخرى، مشيرةً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات الصناعية لتنمية القطاع الصناعى ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية، كان أهمها مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية من خلال تشكيل 46 لجنة تعمل في وقت واحد في كافة محافظات الجمهورية لحصر الاراضى الصناعية التي سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية تمهيدًا لعمل منظومة إلكترونية ومسح شامل لها للتأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدي جدية المستثمرين في تنفيذ الأنشطة المستهدفة.

وأوضحت "جامع" أنه يجري حاليًا العمل على تيسير إجراءات استصدار التراخيص الصناعية حيث تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها ٢٧ مكتب وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.

ونوهت الوزيرة أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الصناعي والتنسيق الدائم مع مجتمع الأعمال المصري خاصةً اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية ومجالس الأعمال للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة الوطنية، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.

وأشارت جامع إلى أن برنامج الدولة للاصلاحات الهيكيلية والهادف الى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي يستهدف 3 قطاعات اساسية تشمل الصناعة والزراعة والاتصالات، مشيرةً الى انه تم حصر كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي حيث تم حصر 100 اجراء جاري العمل عليها بالتعاون مع 20 وزارة وجهة حكومية .

وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية قالت الوزيرة انه تم تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يضم عدد كبير من الوزارات المعنية ، مشيرةً الى ان خطة الوزارة لفتح اسواق جديدة تتضمن اعادة هيكلة خريطة توزيع المكاتب التجارية والممثلين التجاريين حيث يجرى العمل على خطط لتنفيذ مستهدفات الوزارة لزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد الى جانب فتح اسواق جديدة والحفاظ على الاسواق القائمة بالاضافة الى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار بالسوق المصري.

وأشارت جامع إلى أنه يجرى العمل ايضاً على تنفيذ خطط وبرامج لفتح الاسواق الافريقية امام الصادرات المصرية وذلك باعتباره احد أهم الاسواق المستهدفة خلال المرحلة الحالية، لافتةً الى ان البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء تضمن ولاول مرة صناعات جديدة شملت صناعة الادوية وصناعة السيراميك بالاضافة الى مساندة تكلفة الشحن لدول قارة افريقيا بنسبة 80%، مشيرةً الى ان البرنامج يتضمن برنامج خاص لصناعة السيارات بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري والتصدير للاسواق العالمية.

ونوهت الوزيرة إلى أن المبالغ التي تم صرفها في إطار برنامج مساندة الصادرات خلال عام 2020 و2021 غير مسبوقة وذلك بهدف توفير سيولة نقدية للمصنعيين خلال جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتابعت الوزيرة انه تم ايضاً تفعيل دور المجالس التصديرية الـ 13 حيث تم اعادة تشكيلها لمدة 3 سنوات لتمكينها من تنفيذ خططها التوسعية ودراسات السوق، مشيرةً الى انه جاري العمل على تذليل العقبات التي تواجه الصادرات المصرية في عدد من القطاعات الانتاجية بهدف زيادة صادراتها للاسواق العالمية.

ومن جانبه أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهير قوي لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لخدمة مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع عن كثب كافة أنشطة الوزارة في مختلف القطاعات.

وأكد النائب هشام الحاج علي، النائب عن محافظة المنوفية ضرورة تعديل بعض القوانين الحالية لتتوافق مع متطلبات العصر والتكنولوجيا وتفعيل قانون تعدد الولايات على الأراضي، وتحليل قائمة الواردات، فضلاً عن تكثيف الجهود لوضع معايير لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز منافسة المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.