قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوجّهات الاستراتيجيّة لخِطّة العام الجاري 22/2023 بقطاع النقل، تشمل إعادة الهيكلة الـماليّة والإداريّة للهيئات والإدارات التابعة، والنهوض بالكفاءات البشريّة للارتقاء بمُعدّلات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، تعميق التصنيع الـمحلي لبعض مُكوّنات النقليّات، مثل عربات السِكَك الحديديّة، وبعض مُستلزمات مركبات النقل.

وأضافت "السعيد" أن الخطة تشمل أيضًا، تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة، والدخول في مشروعات بنظام الشِراكة مع القطاع العام، تحقيق مُستويات عالية من الأمان والسلامة في قطاع النقل، والارتقاء بمُستوى جوّدة الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، وللقطاعات الـمُستخدمة لوسائل النقل، علاوة على التحوّل التدريجي لـمركبات النقل الكهربائيّة للحد من التلوّث البيئي للهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الناجم عن وسائل النقل العام).

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن قطاع النقل يلعبُ دورًا رئيسًا في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويُشكّل دُعامة أساسيّة للنمو الـمُستدام، فشبكات النقل بكافةِ أنواعِها سِكَك حديديّة وطُرُق بريّة وقنوات ملاحيّة هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفّق عبرها النشاط الاقتصادي والاجتماعي لنشر الرخاء والعُمران في كافة أنحاء البلاد.