توقع البنك المركزي أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي %4.3 في العام المالي، 2025/2024 ارتفاعا من 2.4% في العام المالي 2024/2023.

يأتي ذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين، ويرجع هذا التعافي المتوقع بشكل رئيسي إلى انتعاش النشاط الصناعي.

أثر إيجابي لتوحيد سعر الصرف

كما يتضح من المؤشرات الأولية، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسنا على خلفية انتعاش الاكتشافات في البر والبحر والتي من المتوقع أن تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي.

توقعات جيدة للنشاط الاقتصادي

كما يُتوقع أن يستمر نمو النشاط الاقتصادي في الارتفاع خلال العام المالي ،2026/2025 رغم بقائه دون مستوياته القصوى، مع التوقعات بأن تظل فجوة الناتج المحلي الإجمالي سالبة، إلا أنها ستتقلص تدريجيا حتى تتلاشى بحلول نهاية العام المالي ،2026/2025 ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي %4.8 في المتوسط خلال العام المالي ذاته.

بالتالي، فإن مسار فجوة الناتج يدعم المسار النزولي لمعدالت التضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات، إذ ستظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة في إطار السياسة النقدية السائدة.