انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال ورشة العمل المشتركة التي ينظمها قطاع الشؤون القانونية بالتعاون مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست)، والتي تستمر يومين، بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل في الدول العربية، إلى جانب خبراء قانونيين من الجانب الأوروبي.

وتناقش الورشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال العدالة الجنائية، بالإضافة إلى التحديات القانونية المستجدة في ظل التطورات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير محمد الأمين ولد اكيك، أن غياب الرغبة الحقيقية في إعمال العدالة الجنائية، واستمرار الإفلات من العقاب، أسهما في زعزعة الثقة لدى الشعوب، وجعلا من هذه العدالة أداة انتقائية تُطبَّق أحيانًا ولا تُطبَّق أحيانًا أخرى، وتستهدف شعوبًا وتغضّ الطرف عن الجناة الحقيقيين.

وقال "إن الأمانة العامة للجامعة العربية حققت عبر سنوات عملها المشترك مع شركائها الأوروبيين، والأمانات الفنية ومجالس وزراء العدل العرب، رصيدًا هامًا من الخبرات في هذا المجال، مكنها من مواكبة التحولات الدولية والاستفادة من الممارسات الفضلى، وتبادل التجارب العربية الأوروبية، فضلًا عن الانفتاح على التجارب الدولية المقارنة".

وأوضح أهمية التقييم الدوري المشترك لهذه التجربة الطموحة؛ لتطويرها وتحقيق الأثر المنشود منها، لا سيما في ضوء التحديات المستجدة التي فرضتها السنوات الأخيرة، والتعقيدات المتزايدة في قضايا مكافحة الجريمة المنظمة، والإرهاب، والجريمة الإلكترونية.

من جانبه.. أكد نائب رئيس الوكالة الأوروبية للعدالة الجنائية (EUROJUST) خوسيه دي لا ماتا أهمية تعزيز التعاون الأوروبي مع الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية بمجال تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب لمواجهة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود.

وقال "إننا نعمل تحت شعار (نحن أقوى معًا في التعاون القانوني) من أجل مواجهة المجرمين والتنظيمات الإجرامية التي ترتكب جرائمها على المستوى العالمي من خلال الاحتيال الإلكتروني".

وأكد أهمية التعاون والعمل الجماعي بين الجانبين العربي والأوروبي والمشاركة في الإجراءات الجنائية والتحقيقات لمواجهة هذه الجرائم، منوهًا بأن الهدف من الورشة هو تبادل الرؤى والأفكار والخبرات وإعداد خطة عمل مشتركة وإقامة مشروعات عمل مشتركة بمجال العدالة الجنائية.