أظهرت دراسة حديثة نشرتها مدونة البنك المركزي الأوروبي، أن الإعانات المالية الضخمة التي تقدمها الحكومة الصينية لصناعاتها الاستراتيجية تلعب دورًا محوريًا في دعم الصادرات وزيادة الاختلالات التجارية بين أكبر الاقتصادات العالمية، وفق وكالة بلومبرج.

وأوضح الخبراء المشاركون في إعداد البحث أن الدعم الموجه لقطاعات مثل السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والألواح الشمسية، وتوربينات الرياح يساهم في تعزيز قدرة الشركات الصينية على التصدير بأسعار تتجاوز ما تمليه ظروف السوق الطبيعية.

فقدان الوظائف

أشار التقرير إلى أن هذا الدعم المتزايد يفرض تكاليف تعديل هيكلية باهظة على الشركاء التجاريين، بما يشمل احتمالية فقدان الوظائف وتراجع القدرات الصناعية المحلية.

وتأتي هذه التقديرات بالتزامن مع تحركات المفوضية الأوروبية لتعزيز أدوات الدفاع التجاري وإجراء محادثات تنظيمية مع بكين للحد من التدفقات السلعية المنتفخة.

الدعم الحكومي

يرى الاقتصاديون أن الشركات الصينية تتميز عن نظيراتها الدولية بحجم الدعم المالي والتنوع الكثيف للقطاعات المشمولة بالرعاية الحكومية، حيث ترتبط مستويات الدعم العالية بارتفاع مباشر في أحجام التصدير.

وتنسجم هذه النتائج مع تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي كشفت أن حجم الدعم المقدم للشركات الصينية يتجاوز بثلاثة إلى ثمانية أضعاف المساعدات المتاحة لدى دول المنظمة.