أعلن البنك المركزي مساء الإثنين، موافقته على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات ونصف السنة مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.

وأضاف البنك في بيان أن ذلك يأتي بعد تواصل عدد من البنوك الدولية المشاركة باتفاقية بيع سندات دولارية بعرض اقتراح بتمديد أجل الصفقة التي تم عقدها في الأصل في 10 أكتوبر 2018.

وأشار البنك المركزي إلى أن الاتفاق يعتبر مؤشرًا إيجابيًا، يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلى خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية.

وأكد البنك المركزي على أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، قامت بدعم هذا القرار بالإجماع، موضحًا أنه بعد دراسة متأنية لهذا الاقتراح، وحيث أنه يتماشى مع هدف البنك المركزي المصرى المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون، فقد وافق البنك المركزي المصري على التمديد لمدة عام ونصف.