في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل جديدة بشأن الدعم النقدي المقرر للمواطنين ضمن منظومة التموين الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة تراجع بصورة مستمرة قيمة الدعم لمواكبة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا.

مراجعة مستمرة لقيمة الدعم النقدي

أكد وزير التموين أن 83% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" يستحقون الحصول على الدعم التمويني، موضحًا أن جميع أشكال الدعم التي تقدمها الدولة تندرج ضمن شبكة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن المواطن المستفيد يحصل شهريًا على 150 رغيف خبز مدعم، بالإضافة إلى 50 جنيهًا مخصصة للسلع التموينية الأساسية، لافتًا إلى أن هذه القيمة كانت تغطي في السابق احتياجات محددة مثل زجاجة زيت وكيلو سكر وكيس مكرونة، إلا أن تغير الأسعار يستدعي مراجعة مستمرة لقيمة الدعم.
وأوضح أن مخصصات الدعم بوزارة التموين ارتفعت إلى نحو 180 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الحكومة تدرس حاليًا قيمة الزيادة الجديدة في الدعم النقدي بما يضمن توفير دعم مناسب يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

انفوجراف

منظومة جديدة للدعم تضمن حرية اختيار السلع

وكشف الوزير عن ملامح منظومة الدعم الجديدة، موضحًا خلال تصريحات إعلامية له أن المواطن سيحصل على قيمة مالية تمكنه من شراء احتياجاته الأساسية بحرية أكبر، بدلاً من الاقتصار على سلع محددة.
وأضاف أن الدولة ستواصل تحمل فروق الأسعار لبعض السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر داخل المنظومة الجديدة سيصل إلى 28 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة الفارق لضمان استمرار حصول المواطنين على السلع بأسعار مناسبة.
وأكد أن منظومة الدعم الحالية تتيح للمواطن الحصول على سلة غذائية متكاملة تشمل السكر والزيت والمكرونة والسمن والبيض والدواجن، مع حرية اختيار السلع وفق احتياجات كل أسرة.

تنقية البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين

وفي إطار جهود ضبط منظومة الدعم، أوضح وزير التموين أن الوزارة تنفذ حاليًا عمليات تنقية شاملة للبطاقات التموينية بهدف استبعاد غير المستحقين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى رصد عدد من المخالفات التي تمثلت في ترك بعض أصحاب البطاقات التموينية بطاقاتهم للغير للحصول على السلع المدعمة دون وجه حق، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتعارض مع فلسفة الدعم الاجتماعي التي تستهدف دعم الأسر المستحقة فقط.
وشدد على أن الدولة تمتلك القدرة الكاملة على توفير الدعم اللازم للمواطنين المستحقين، مع العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة منظومة الدعم.

تطوير المجمعات الاستهلاكية وزيادة المنافسة

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال تطبيق نموذج "كاري أون" الجديد، بما يجعلها الوجهة الأولى للمواطن للحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية.
وأوضح أن المجمعات والمنافذ التموينية المنتشرة بالمحافظات ستعمل لفترات أطول وعلى مدار اليوم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتوفير السلع بشكل مستمر، فضلًا عن خلق منافسة إيجابية مع الأسواق الحرة لصالح المستهلك.

وزير التموين: المنظومة الحالية بها هدر ولا تحقق الرضا الكامل

وأكد شريف فاروق أن منظومة الدعم الحالية لا تحقق المستوى المأمول من الكفاءة، مشيرًا إلى وجود أوجه هدر وممارسات غير سليمة داخل بعض حلقات المنظومة، ومنها استغلال بعض المخابز للمواطنين.
وأوضح أن تطوير منظومة الدعم لا يستهدف تقليل الإنفاق الحكومي أو خفض قيمة الدعم، وإنما يهدف إلى تحقيق العدالة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأضاف أن الدولة تزيد مخصصات الدعم عامًا بعد عام، مؤكدًا أن أي تطوير للمنظومة سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وتنسيق كامل بين مختلف الجهات الحكومية لضمان نجاح عملية الإصلاح وتحقيق أقصى استفادة للمواطن.