نفذت الحكومة المصرية نحو 508 إجراءات إصلاحية خلال عام 2025، بنسبة 50.4% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية الداعمة للقطاع الخاص التي جرى تنفيذها خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025، والبالغ عددها نحو 1008 إجراءات، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال يتصدر الإصلاحات

ركز جانب كبير من الإصلاحات المنفذة خلال 2025 على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، بواقع 287 و99 إجراءً على التوالي، وبنسبة نحو 76% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال العام.

وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سعي الحكومة خلال هذه الفترة إلى تبني حزمة من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو.

476 إجراءً لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

بلغ عدد الإجراءات الإصلاحية الخاصة بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال 476 إجراءً خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2025، بما يمثل 47.2% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة.

وشملت هذه الإصلاحات استمرار منح الرخص الذهبية، التي ارتفع عددها إلى نحو 54 رخصة حتى أبريل 2026، إلى جانب إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، والتشغيل التجريبي لحزمة من الخدمات الرقمية للمستثمرين.

220 إجراءً لدعم القطاع الصناعي

استحوذ محور تشجيع القطاع الصناعي على 220 إجراءً إصلاحيًا، بنسبة 21.8% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2025.

وشملت الإجراءات الإعلان عن ضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع لتنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين، إلى جانب طرح 1128 قطعة أرض صناعية موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة.

كما جرى طرح 386 وحدة صناعية شاغرة داخل 12 مجمعًا صناعيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، فضلًا عن إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة.

الصناعة التحويلية غير البترولية تسجل نموًا 14.7%

انعكست الإجراءات الإصلاحية على مؤشرات القطاع الصناعي، حيث سجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ 14.7% خلال العام المالي 2024/2025، ليصبح من بين أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا خلال الفترة.

كما ساهم قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، فيما بلغت الصادرات السلعية المصرية غير البترولية نحو 48 مليارًا و679 مليون دولار خلال 2025، بزيادة 17.3% مقارنة بعام 2024.

90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية

أتاحت الدولة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي 2025/2026، ضمن مبادرة مساندة القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.

كما خصصت 45 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026 للبرنامج الجديد للمساندة التصديرية، الذي أُعلن عنه في يونيو 2025، لدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية.

تيسيرات ضريبية وخفض زمن الإفراج الجمركي

أطلقت وزارة المالية الحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات الضريبية، التي شملت 20 إجراءً ضريبيًا، كما أعلنت الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تضم 25 إجراءً بهدف تلبية طلبات المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية ومساندة الممولين الملتزمين.

كما نجحت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام، ما أدى إلى خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير 1.5 مليار دولار.

ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 590.7 مليار جنيه

بلغت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي 2.45 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بينما ارتفعت قيمة الاستثمارات الخاصة إلى 590.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، بما يمثل 57% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، دون المخزون، خلال العام المالي 2024/2025.

كما تقدمت 450 شركة أجنبية بطلب تأسيس شركات لها في مصر منذ بداية مارس 2026 حتى 2 أبريل، في ظل الإجراءات المتخذة لتيسير بيئة الأعمال وجذب المستثمرين، ومن بينها إطلاق منصة التراخيص الرقمية التي تتيح 440 خدمة استثمارية، وتفعيل نظام الشباك الواحد الذي خفض زمن المعاملات إلى 5 دقائق بدلًا من 30 دقيقة.

43 إجراءً لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

نفذت الحكومة 43 إجراءً إصلاحيًا ضمن محور تنفيذ سياسة ملكية الدولة، من أبرزها إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وإنشاء وحدة مركزية باسم «وحدة الشركات المملوكة للدولة» بهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة.

كما جرى تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع استمرار إصدار تقارير المتابعة الدورية لتنفيذ السياسة.

ارتفاع حصة القطاع الخاص إلى 79.4% من الناتج المحلي

ارتفعت حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 74.8% خلال العام المالي 2022/2023، وفق مؤشرات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات حظيت بعدد من الإشادات الدولية، كما ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي 2023/2024.