أصدر مؤسسة جي وورلد للإدارة، دراسة بعنوان "العقار والتقنية"، والتى أعدها محمد حمدي عمر، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤسسة، موضحًا أنها تأتى بسبب التعامل اليومي مع حجم البيانات والمعلومات التي تنتجها قطاعات الاستثمارات البديلة بشكل لحظي مع رصد ومقارنة مؤشرات عناصر القوى الخارجية والتي بلغت لدينا أكثر من 500 مؤشر؛ بين المؤشرات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والتقنية والبيئية والقانونية لدول العالم.

وتوضح الدراسة، أهم التغيرات الحاصلة في قطاعات الاستثمارات البديلة ومنها القطاع العقاري والتطورات التي حدثت في هذا القطاع من خلال دخول التقنية بشكل ملحوظ للجميع في هذه الصناعة، تلك التقنية التي غيرت من شكل القطاع جذريًا، و سوف تأتي في 12 إصدار بشكل شهري،
وأكدت الدراسة، أنه في ظل التطور السريع الذي يشهده القطاع العقاري في العالم، ومع دخول التقنية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية في القطاع العقاري والتي أثرت على سلوك المتعاملين في النظام البيئي للعقار بالكامل بداية من المشرعين والمطورين إلى المستهلك النهائي، ومع ظهور تقنيات وأدوات رقمية جديدة جعلت تجربة التعامل مع العقار أسرع وأفضل عما قبل، ومع ظهور العديد من المصطلحات التقنية ذات العلاقة بالعقار، تم إلقاء الضوء بشكل أوضح وأعمق على علاقة العقار مع التقنية وما هي التطورات التي شهدها العقار خلال الفترة الماضية من الجانب التقني وما هو المتوقع حدوثه في المستقبل من تأثير التقنية على القطاع العقاري.

وتناول الدراسة عددًا من الموضوعات ومنها قطاع تكنولوجيا العقار، والتقييم الآلي للعقار، وترميز الأصول العقارية، والواقع الافتراضي والمعزز والعقار، ومنصات الوساطة وإدارة الممتلكات الرقمية العقارية، وحلول التمويل والتمويل الجماعي للقطاع العقاري، والبلوك تشين وإدارة العقود العقارية، وإنترنت الأشياء والعقار، والتوائم الرقمية والعقار، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بين العقار والتقنية.

وأكدت الدراسة، أنه لعبت التقنية خلال الفترات الماضية دورًا مؤثرًا في القطاع العقاري والذي بدوره تعامل مع التقنية وفتح لها أبوابه، على الرغم من إن هذا القطاع لا يتبنى التغيير بسرعة وبسهولة ويعتبر من أواخر القطاعات استجابة للثورة الرقمية الحاصلة؛ وهذا يرجع إلى صعوبة الانتقال من الأسلوب التقليدي المعتمد على نظام العمولة إلى النظام الحديث، ولكن في النهاية استجاب القطاع لهذا التغيير، وهذا يرجع للعديد من الأسباب منها: التغير في سلوكيات المشترين والمتعاملين في القطاع العقاري والذي تحول من النظام التقليدي للنظام الرقمي في معظم التعاملات اليومية للعديد من القطاعات مثل القطاع المالي والصحي والتعليمي وغيرها، وكذلك التغير في النظام البيئي للقطاع العقاري ككل، وكذلك البحث الدائم من أصحاب المصلحة المتعاملين بالقطاع عن تبسيط التعاملات العقارية ورقمنه القطاع العقاري بشكل متكامل خصوصًا عقب جائحة كوفيد-19 والتي سرعت التحولات الرقمية للعمليات، ويعد القطاع العقاري أحد القطاعات الحيوية التي ظهر دور التقنية فيها بشكل ملحوظ، وأصبحت التقنية عاملًا حاسمًا في ظهور العديد من الشركات الناشئة العاملة في القطاع والتي بدورها استطاعت أن تقضي على الأنظمة التقليدية في التعاملات العقارية التي بدأت تختفي وتندثر مع التقدم الذي يشهده قطاع تكنولوجيا العقار – PropTech.

وأشارت الدراسة، إلى أن قطاع تكنولوجيا العقار يعيش فترة من التطور والانتشار خصوصًا مع وصول التقنيات الحديثة لمعظم المستخدمين والتي بدأت تتواجد في الحياة اليومية واستطاعت أخذ حيز كبير من حياة المستهلكين العقارين وغير العقارين بشكل يومي فالذكاء الاصطناعي وخدماته أصبح متوفراً وكذلك الواقع المعزز والواقع الافتراضي وخدمات البلوكتشين وأدوات البيانات الضخمة وغيرها من الخدمات التقنية والتي تمهد الطريق لموجة جديد متطورة سوف تربط العقار بعالم الميتافيرس أو مرحلة PropTech 4.0 والتي نتوقع أن نشهد فترتها بشكل أسرع من الموجات السابقة.

وأوضحت الدراسة، أنه تعتبر التكنولوجيا العقارية أحد التقنيات المزعزعة والتي غيرت صناعة العقارات التقليدية التي ظلت لفترات طويلة تسيطر على صناعة العقارات. فمع تطور التكنولوجيا العقارية سوف تختفي المكاتب العقارية التقليدية والأساليب التسويقية العقارية التقليدية لتسويق العقار والحصول على العميل وإدارة الممتلكات العقارية وصيانة المرافق والتقييم العقاري.

واختتمت الدراسة، بأنه فرص التقدم التي سوف تحدث في صناعة العقار سوف تكون ضخمة، وكذلك حجم الاستثمارات الجريئة القادمة والتي سوف تركز على الاستثمارات على الشركات الناشئة التي تتبع تقنيات مزعزعة من أجل خلق سوق عقاري جديد يتماشى مع متطلبات أصحاب المصلحة في القطاع العقاري، كما أن أهم التحديات التي سوف تقابل قطاع التكنولوجيا العقارية في الدول العربية هي صعوبة الإجراءات التشريعية والتنظيمية للشركات الناشئة الجديدة، والتي تتطلب سرعة صدور تشريعات وقرارات تتماشى مع سرعة التقدم في قطاع التكنولوجيا العقارية، فكلما كانت التشريعات والقوانين والتنظيمات متماشية مع حجم التطور الذي يمر به قطاع التكنولوجيا العقارية كانت الفائدة مجدية لتعود على كل أنشطة القطاع العقاري وترفع من مساهمته في الناتج المحلي للدول.