قانون التصالح فى مخالفات البناء.. يبحث الكثيرين عن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حيث حدد حالات ممنوع التصالح فيها وهي مخالفات لايمكن التصالح فيها وبالتالي أي طلبات تصالح تقدم بشأن تلك الحالات يصعب التصالح فيها.

يقدم قانون التصالح الجديد تيسيرات متعددة لخدمة المواطنين، وتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الوضع، حيث فتح الباب لمخالفات جديدة لم تكن مدرجة في قانون التصالح السابق.

قانون التصالح الجديد

وبدأت وزارة التنمية المحلية مع المحافظات والجهات المختصة فى التنسيق والتجهيز لتطبيق قانون التصالح الجديد، حيث يتمّ تلقي أوراق التصالح من الشهر المقبل، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على المبنى أو الوحدة السكنية، حيث أنَّ الدولة تسعى لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيًا.

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يرفض فيها التصالح وتقنين الأوضاع، وهو ما برزه القانون في المادة 12 وتنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

طلب التصالح

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمنت المادة الثالثة من مواد القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على عدد المخالفات البنائية