ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في افتتاحيتها اليوم الجمعة، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دمرت أسس ما تبقى من الدولة الفلسطينية بنحو يتحتم على المجتمع الدولي أن يُحاسبها على ما فعلته في الأراضي المحتلة، خاصة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة المنكوب.

وأوضحت الصحيفة "أنه حان الوقت لتدعيم الأقوال بالأفعال.. لا ينبغي لسلوك حماس الأخير أو أي تهديد تقوم به فصائل المقاومة الفلسطينية أن يُعفيا إسرائيل من مسئوليتها".. مضيفة "ومع تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكارثة الإنسانية التي تقع في غزة، يجب على الدول الأوروبية أن تُظهر لإسرائيل أن أفعالها لها عواقب، وعليها حظر التجارة مع المستوطنات ومعاقبة الكيانات الاستيطانية المتطرفة، وعليها خفض مبيعات الأسلحة الهجومية إلى النصف ومعاقبة القوميين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية الذين يُؤججون العنف في غزة والضفة الغربية".
وتابعت: "أنه يجب أيضًا على أوروبا أن تقود الطريق للاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية، قبل أن يتبقى شيء للاعتراف به.. وستكون هذه خطوة رمزية، لكنها ستؤكد التزام أوروبا بحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للمستقبل المستدام، كما ستُرسل رسالة إلى إسرائيل أيضًا، مفادها بأن مفاهيم القانون الدولي والعدالة لا تزال ذات معنى".
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار هذا الأسبوع في قطاع غزة على أشخاص يسارعون للحصول على مساعدات غذائية.. وفي الضفة الغربية، أعلنت حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة الأسبوع الماضي عن خطط لبناء 22 مستوطنة جديدة - وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي - في أكبر توسعة استيطانية تشهدها الأراضي المحتلة منذ سنوات.
وأكدت الصحيفة أن إسرائيل تعاقب ظاهريًا جميع سكان غزة والضفة الغربية على أحداث 7 أكتوبر 2023، ولكن مع كل خطوة، يتضح أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تستغل اللحظة الراهنة لتحقيق هدفها المتمثل في مزيد من الاحتلال وربما ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومع كل هجوم جديد على المجتمع الفلسطيني وجريمة حرب مشتبه بها، يصبح مفهوم النظام الدولي القائم على القواعد المدعوم من الغرب أكثر جوفاء.
وتابعت "فاينانشيال تايمز": "لمدة عشرين شهرًا، وقفت الدول الغربية إلى جانب إسرائيل إلى حد كبير في حربها ضد حماس التي شردت معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة عدة مرات وأودت بحياة أكثر من 54 ألف شخص، وفقًا لمسئولين فلسطينيين والآن".
ووفقًا لوكالات الإغاثة الدولية ومسئولي المستشفيات في غزة، قُتل فلسطينيون يائسون وجائعون بالرصاص أثناء توجههم إلى مراكز توزيع المساعدات التي تُعد جزءًا من نظام مثير للجدل تدعمه الولايات المتحدة وفرضته إسرائيل الأسبوع الماضي.. ورغم أن أهوال غزة طغت على هجوم إسرائيل على الضفة الغربية، إلا أن هذا القطاع المحتل عانى أيضًا من أعنف فتراته منذ عقدين حيث وسّعت إسرائيل، التي تزعم أنها تقاتل المسلحين، عملياتها؛ مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإجبار الآلاف على ترك منازلهم.
وعلى صعيدٍ منفصل، انطلق المستوطنون اليهود، بتشجيعٍ من الحكومة، في أعمال عنفٍ عنيفة، يقتلون ويضايقون الفلسطينيين ويطردون المزيد منهم من أراضيهم.
كما أردفت الصحيفة البريطانية تقول إن الضم التدريجي للضفة الغربية يتسارع بوتيرةٍ مُقلقة، مُدمرًا بذلك الأسس التي ينبغي أن تُبنى عليها الدولة الفلسطينية.. مستشهدة في ذلك بتصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن التوسع الاستيطاني "خطوةٌ استراتيجيةٌ تمنع قيام دولة فلسطينية".
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها موضحة أن الدول الأوروبية تجاوبت أخيرًا مع أعمال العنف الأخيرة بزيادة الضغط على نتنياهو؛ إذ أطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مراجعةً لاتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد، كما أوقفت المملكة المتحدة محادثاتٍ بشأن اتفاقيةٍ تجاريةٍ جديدة وفرضت عقوباتٍ على المستوطنين والكيانات الاستيطانية، ولكن ينبغي عليهم بذل المزيد من الجهود، فعلى مدى سنوات، غضّ حلفاء إسرائيل الأوروبيون الطرف عن التوسع الاستيطاني غير القانوني.. وما زالوا، لأسبابٍ غامضة، يستوردون البضائع من المستوطنات.