أشاد الأزهر الشريف بالمبادرة المغربية الرامية إلى تقنين نظام "الكد والسعاية" ضمن مراجعة مدونة الأسرة، واصفا هذه الخطوة بالاجتهاد الفقهي والاجتماعي الرائد، الذي يستند إلى تراث فقهاء المالكية المغاربة ويعزز مبدأ الإنصاف المالي بين الزوجين في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

جاء هذا الموقف في مداخلة علمية ألقاها الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام المساعد للشؤون العلمية والبحوث بمجمع البحوث الإسلامية، والمشرف على لجان الفتوى بالأزهر الشريف، خلال مشاركته في الندوة الدولية التي نظمتها وزارة العدل المغربية، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بالرباط، تحت عنوان: "إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة".

وأكد الدكتور الصغير أن المغرب، سواء في الماضي أو الحاضر، كان من السباقين إلى إقرار هذا المفهوم الفقهي، مستندا إلى اجتهادات علماء المالكية منذ القرن العاشر الهجري، حيث اعترف الفقه بحق كل فرد في الأسرة ساهم في تكوين الثروة العائلية، سواء من خلال المال أوالعمل والجهد المبذول.

كما أشار إلى أن العرف المصري، خصوصا في مناطق الريف وصعيد مصر، يعرف حالات مشابهة من التعاون الاقتصادي داخل الأسرة، والتي كثيرا ما تفضي إلى نزاعات قانونية بعد سنوات من الشراكة غير الموثقة، ومن هنا دعا إلى تقنين هذه الإسهامات ضمن إطار قانوني يضمن حقوق المرأة ويساهم في ترسيخ العدالة الأسرية.

وفي هذا السياق، ذكر بدعوة فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، إلى إحياء فقه "الكد والسعاية"، كما عبّر عنها في مؤتمر "تجديد الفكر الإسلامي" سنة 2020، وكذلك في بيانات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سنة 2022، مؤكدًا أن الأزهر يعتبر هذا المبدأ حقًا مشروعًا لكل من ساهم في تنمية الثروة داخل الأسرة.

لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية التحلّي بالحذر في الصياغة القانونية، محذرًا من تحويل العلاقة الزوجية، التي تقوم على المودة والرحمة، إلى مجرد علاقة تجارية، مما قد يضعف بعدها الإنساني والروحي، وأوضح أن الاجتهاد الفقهي في هذا المجال يجب أن يكون دقيقا ومرنا، آخذا في الحسبان التباينات الثقافية والاجتماعية بين مختلف الأسر.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن إنصاف المرأة لا يتحقق فقط عبر ضمان حقوقها الاقتصادية، بل ينبغي أن يكون جزءًا من رؤية شاملة، تُعلي من القيم الروحية والأخلاقية التي تمثل أساس التوازن داخل الأسرة والمجتمع.