في الجنوب الشرقي للجزائر، وتتحديدا في منطقة تندوف، تتواصل فصول مأساة إنسانية تعد الأطول في شمال افريقيا، يعيش آلاف النساء والأطفال في ظروف توصف بالكارثية، حيث تمارس عليهم جبهة البوليساريو ممارسات قمعية توصف بالإرهابية، وبينما يعاني هؤلاء المحتجزون من التهميش والحرمان من أبسط الحقوق، تواصل الجبهة رفضها لأي حل أومبادرة تطرح لإنهاء هذا الوضع المأساوي مما يطيل أمد المعاناة.

يعيش المحتجزون في تندوف، وغالبيتهم من النساء والأطفال، حالة من التهميش والتقييد القسري، محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما فيها التنقل والتمدرس في ظروف ملائمة، وتتحكم جبهة البوليساريو في تفاصيل حياتهم اليومية، وتفرض قيودا صارمة تمنعهم من مغادرة المخيمات، مما يثير تساؤلات قانونية وإنسانية حول طبيعة وجودهم هناك، وظروف احتجازهم القسري.

أشارت تقارير منظمات دولية عديدة، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها سكان تندوف، وخصوصا النساء والفتيات اللواتي يدفعن الثمن مضاعفا، وكانت "تانيا واربورغ" من منظمة "الحرية للجميع" غير الحكومية، قد أكدت أنهن يتعرضن للاختطاف ويمارس عليهن كل أنواع الإعتداءات من تعذيب واغتصاب من قبل قيادات الجماعة الانفصالية، كما يتم الزج بالأطفال في الاقتتال المسلح.

أثارت الأوضاع المأساوية التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف انتباه عدد من صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تقارير متزايدة توثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من تجنيد قسري للأطفال، إلى ممارسات الاتجار بالبشر والقمع الممنهج للمدنيين.

وفي تطور لافت، تقدم النائب الجمهوري جو ويلسون، إلى جانب النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، بمقترح قانون إلى الكونغرس الأمريكي يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، في خطوة تعكس إجماعا نادرا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تهديدات هذه الجبهة للمصالح الأمريكية ولحليف استراتيجي كالمملكة المغربية.

ويأتي هذا التحرك بعد جهود مكثفة قادها ويلسون خلال الأشهر الأخيرة، حيث التقى بعدد من المسؤولين الأمريكيين لعرض الأدلة والتقارير حول ضلوع عناصر من الجبهة في أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، ومن المرتقب أن يُعرض هذا المقترح على أنظار المؤسسة التشريعية الأمريكية خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً، ما قد يمهد لإعادة صياغة الموقف الأمريكي من هذا النزاع الإقليمي، الذي تعتبره إدارة واشنطن عنصرا مؤثراً في استقرار شمال إفريقيا والساحل.

دأب المغرب على تسليط الضوء على معاناة سكان تندوف في المحافل الدولية، مؤكدا أن الحل الوحيد والنهائي لهذا النزاع يكمن في الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كحل واقعي ومتوافق عليه، يضمن كرامة جميع سكان الصحراء، ويضع حدا لمعاناة استمرت أكثر من أربعة عقود.

قضية تندوف لم تعد مجرد نشاط لحركة انفصالية، بل هي جريمة إنسانية مسكوت عنها، ضحيتها آلاف النساء والأطفال ينتظرون حريتهم مثل باقي شعوب العالم، بعيدا عن العسكرة والدعاية والاحتجاز، وإلى حين أن يتحقق ذلك، تبقى تندوف جرحا مفتوحا في الضمير الإنساني.