أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجلسة الأولى بمؤتمر الأهرام الرابع للطاقة أن قطاعى البترول والكهرباء ينفذان إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة، تنفيذًا لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وأن إستراتيجية قطاع البترول تقوم على ثلاثة محاور وهى تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما يمكنه من إطلاق إمكانياته وتحقيق ما يصبوا إليه من تطوير وتحديث وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا للتطوير والتحديث.

وأشار "الملا" إلى المضي قدمًا في تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وان المردود الايجابي له كبير ويتمثل في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يسهم قطاع البترول والغاز في جذب نحو ٩٠% من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى مصر، علاوة على توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، كما يسهم تطوير وتحديث القطاع في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالي عبر زيادة تدفقات النقد الاجنبي وزيادة الإنتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد، إلى جانب المساهمة في تحسين نظم الإدارة والحوكمة بالمؤسسات والاستثمار الامثل للكوادر البشرية من خلال إطلاق برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، وأوضح أن ذلك يتحقق عبر ٧ برامج عمل أساسية تشمل كافة مجالات الصناعة البترولية إضافة إلى التحول الرقمى، وتنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسسات.

وأوضح الملا قصص النجاح التى حققها قطاع البترول خلال السنوات الست الماضية ومن أهمها تحقيق أعلى معدلات إنتاج الثروة البترولية بلغت ٩ر١ مليون برميل مكافئ وأعلى معدل للاستثمار يتجاوز ٢ر١ تريليون جنيه وأعلى مساهمة في الناتج المحلي بنسبة ٢٧% وتحقيق نمو إيجابى في قطاع الغاز بنسبة ٢٥%، وتوقيع ٨٦ اتفاقية بترولية وجذب شركات جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسط، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير، فضلًا عن تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع وتوصيل الغاز الطبيعى لنحو خمس ملايين وحدة سكنية، وتنفيذ مشروعات جديدة لمعامل التكرير للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار وتطوير منظومة تخزين نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، وإصلاح دعم الطاقة الذى انعكس إيجابًا على ترشيد استهلاك الوقود.

وأشار الملا إلى نجاح مصر في دعم مكانتها كلاعب رئيسى في قطاع الغاز من خلال تنفيذ ٢٩ مشروعًا باستثمارات ٤٣٧ مليار جنيه مما ساهم في تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالميًا والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعى، ولفت إلى أنه مع بدء تنفيذ الإستراتيجية عام ٢٠١٦ كان معدل النمو في قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابيًا بنسبة ٢٥%.

وأكد أن هذا النمو انعكس بالإيجاب أيضًا على معدلات استخدام الغاز الطبيعى في السوق المحلى حيث يعادل ما تم توصيله من وحدات سكنية بالغاز خلال الست سنوات الماضية نحو ٤٥% من الوحدات التى تم توصيلها بالغاز على مدى ٤٠ عامًا منذ بدء النشاط.

ولفت الملا إلى المضى قدمًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود في السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج " غاز/ بنزين"، تستهدف ٤٠٠ ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء ٣٢٥ محطة تموين بالغاز جديدة خلال عام وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الاحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.

واستعرض الملا خلال الجلسة أخر مستجدات تنفيذ محاور مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة والخطوات التى تحققت، مؤكدًا على أن مصر تعمل في هذا الملف في إطار من التعاون والعمل المشترك والذى كان من أهم ثماره توقيع ميثاق منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، مشيرًا إلى ما تحقق في مجال ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة.