انطلقت ورشة عمل تحالف الأحزاب المصرية، تحت عنوان: "السياسة المالية والضريبية ومقترحات الإصلاح"، مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن فعاليات منتدى السياسات الذي دشنه التحالف قبل يومين، في نسخته الأولى.

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي للتحالف، إن هذه الورشة ركزت على العلاقة التبادلية بين الإصلاحات الضريبية، والسياسات المالية والنقدية وأثرها على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والإيرادات اللازمة للإنفاق عليها، بما يساعد فى تخفيض البطالة والتضخم على النحو الذى يضمن تحفيز الاقتصاد.

وأكد رئيس حزب "المصريين"، فى تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل تحالف الأحزاب، أهمية الارتقاء بالموارد البشرية جنبًا إلى جنب مع التطوير التشريعى لتحقيق الإصلاح الضريبى، مشيرًا إلى أن جميع قوى التحالف السياسية أبدت استعدادها للتعاون مع وزارة المالية فى تلبية الاحتياجات التدريبية للقيادات خاصة فى ظل التحول الرقمى.

وأضاف أن اتساق الإصلاحات الضريبية مع متطلبات السياسات المالية والنقدية يُساعد فى تحقيـق التنميــة المستدامة، موضحًا أهمية الإصلاحات الضريبية فى تعظيم الإيرادات العامة بطريقة منصفة بما يتسق مع متطلبات السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الورشة هدفت إلى الوقوف على التطورات في مجال السياسات الضريبية وأهم المستجدات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة في مصر، مع التركيز على مكافحة التهرب الضريبي والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والرامية إلى دمج هذه الشركات في القطاع الرسمي وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية من حيث إدارة الضرائب وأثر توزيعها، وتأثيرها على القدرة التنافسية للدولة.

واختتم: "هدف الورشة الوصول إلى الآلية التي يمكن من خلالها استخدام سياسة الإنفاق العام والسياسة الضريبية في تشجيع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي طواعية واختيارًا دون إكراه، وهو ما يوفر ظروف العمل اللائق للعاملين في الأنشطة غير الرسمية وخفض تكلفة الانتقال للاقتصاد الرسمي مما ينعكس على زيادة الرغبة والحافز في العمل بشكل رسمي، فضلًا عن استخدام العديد من الوسائل والسياسات الضريبية التي تشجع وتحفز الأنشطة غير الرسمية على الانضمام والعمل تحت مظلة الدولة الرسمية".