قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، إن استكمال مشروع سد النهضة هو مسألة ضمان لسيادة البلاد، وفق تصريحات أوردتها إذاعة فانا المحلية.

وأضاف ميكونين، في ندوة نظمتها وزارة الري الإثيوبية بمناسبة مرور 10سنوات على تدشين مشروع السد، أن "لا أحد سيمنع إثيوبيا من ممارسة حقها العادل في استخدام نهر النيل لتنميتها حيث تساهم بنسبة 86% من المياه".

وتابع: "المشروع تم تمويله بالكامل من قبل حكومة وشعب إثيوبيا لصالح الإثيوبيين والمنطقة ككل"، داعيا جميع الإثيوبيين إلى "مواصلة دعمهم القوي لتحقيق السد".

من جهته، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن المشروع وصل الآن إلى 79% وأن المرحلة الثانية لملء السد ستبدأ في موسم الأمطار المقبل، مضيفا: "الخطوة الثانية لن تمدد بأي حال من الأحوال".

وأضاف أن إثيوبيا "تتفاوض من أجل الحصة العادلة والاستخدام المعقول لنهر النيل دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب".

وكان رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، قد حرر، في 13 مارس، خطابات إلى الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة.

وبحسب بيان سابق لوزارة الخارجية السودانية، فقد اقترح حمدوك في الخطاب تغيير النهج المتبع في المفاوضات والذي أدى إلى عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية، ولتأسيس نهج يقوم على وجود الشركاء الدوليين الرئيسيين من خلال الآلية الرُباعية للاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة.

وأضاف حمدوك أن حكومة السودان تشعر بالقلق إزاء تصريحات إثيوبيا بعزمها على ملء ثاني لسد النهضة في يونيو المقبل، دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية، مؤكدا أن أي إجراء أحادي الجانب للملء سيلحق الضرر بالسودان ويهدد أمنه القومي.