أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة التعاقدية والتكامل مع القطاع الصناعي، يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق الوفرة في الخامات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ بما يسهم في سد الفجوة الدولارية، وتحقيق أمن غذائي حقيقي، وتنمية اقتصادية مستدامة تعزز تنافسية المنتجات الوطنية.

الزراعة التعاقدية

وقال مدير عام الشئون الفنية بالغرفة الدكتور رضا عبدالجليل - في ندوة نظمتها الغرفة حول الزراعة التعاقدية ودورها في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية - إن الزراعة التعاقدية تمثل آلية محورية لربط الصناعة بالزراعة وتوفير احتياجات الصناعات الغذائية من خامات الإنتاج، مع ضمان سعر عادل للمزارع وجودة مضمونة للصانع، واستقرار السوق للمستهلك.