قامت الدنيا ولم تقعد بعد الإعلان عن تصفية شركة الحديد والصلب المصرية التى تجاوزت خسائرها مليار جنيه سنويًا على مدار سنوات مضت بل أن وزارة قطاع الأعمال أثبتت أن الأرباح التى أعلنتها الشركة خلال الفترة من عام 1997 حتى 2003 لا أساس لها من الصحة وبعيدة تمامًا عن الواقع حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول في جريمة أخرى تتطلب محاسبة كل القائمين على أمر الشركة خلال تلك الفترة لخداعهم الدولة المصرية بهدف الاستمرار في إهدار المال العام.

وتطوع أصحاب الحناجر للدفاع عن حقوق العمال البسطاء على الرغم من إعلان الدولة أنه لن يضار عامل واحد من عملية التصفية وقدم "المنافقون الجدد" أوراق اعتمادهم في استغلال الأزمات وتصدير الوهم للناس بخطب جوفاء وشعارات عمياء لم نحصد منها إلا الفشل والضياع على مدار عقود مضت.

اقتراحات "عبيطة" وحلول "سطحية" لأزمات تضرب بجذورها فى أعماق الزمن حتى لم يعد صالحًا معها سياسة المسكنات ولا الصبر انتظارًا لتحسن الأحوال ولم يشغل بالهم نزيف الاموال اليومى الذى تستنزفه الموازنة العامة للدولة.. يدافعون عن حقوق حفنة من العاملين – لهم علينا كل الحق في الحفاظ على كافة مستحقاتهم - وتناسوا أن هذا النزيف من الخسائر يدفعه كل مصرى على أرض مصر.. يدفعه كل شاب يبحث عن فرصة عمل.. تدفعه كل أرملة تبحث عن معاش يحميها من ذل السؤال.. يدفعه كل مواطن شريف يعمل بجد وكفاح ثقة منه في أنه في أيد أمينة تتمثل في نظام يرعى حقوق المواطنين ويدافع عن مصالحهم ويحمى المال العام.

لم يفكر الثائرون الجدد في حقوق ملايين المصريين الذين يدفعون هذه الخسائر من دمائهم كل صباح.. لم يتساءل هؤلاء عن عدد كبار السن والأرامل والمطلقات الذين كان من الممكن أن تكتب لهم تلك الأموال الضائعة حياة جيدة .. لم يفكر هؤلاء في عدد المشروعات التى كان من الممكن أن تقام لمئات الآلأف من الشباب العاطل .. لم يفكروا في حجم التطوير الذى كان من الممكن أن تصنعه هذه الأموال في مجالات الصحة والتعليم ورصف الطرق وإقامة الكبارى.. بل راحوا يصنعون من تلك "الأوثان" آله لنظل لها عاكفين.

إن قدرة النظام السياسى تتحدد بشكل كبير على مقدرته في اتخاذ القرارات الصعبة مهما كانت العقبات دون تردد أو خوف طالما كان الهدف منها الصالح العام لذلك اتوجه الى السيد رئيس الجمهورية بنداء لسرعة فتح ملفات كافة المؤسسات الحكومية الخاسرة في جميع المجالات ووضع خطة مناسبة لوقف نزيف المال العام.

أعرف مؤسسة صحفية حكومية تتجاوز خسائرها المليون جنيه كل صباح ومازالت تطبع وتوزع وفى نهاية اليوم تعود مطبوعاتها من حيث أتت.. وصحيفة حكومية أخرى عدد توزيعها أقل من عدد العاملين فيها وكله على حساب صاحب المحل (الشعب المسكين).

إن مثل هذه المؤسسات الحكومية وغيرها تمثل "جريمة مستمرة" طالما بقيت موجودة وطالما بقى المال العام ينزف كل صباح كما أنه ليس من المقبول أو المنطق أن تكون هناك يد تبنى وأخرى تهدم في البناء.