هشام بيومي يكتب: نتنياهو علي أبواب الرحيل


من خسارة الأغلبية البرلمانية إلى احتمال سقوط الحكومة.. الحرب مع إيران، وملفات الفساد، وإخفاقات 7 أكتوبر، ومستقبل المشروع السياسي لليمين الإسرائيلي.
أولاً: خسارة الأغلبية.. بداية تفكك معسكر نتنياهو
أسفرت الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر 2026 عن نتيجة حملت مفاجأة سياسية كبيرة.
فقد حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، بينما حصل المعسكر الذي يقوده غادي أيزنكوت على 48 مقعداً، وذهبت 19 مقعداً إلى القائمتين العربيتين.
وبذلك فقد نتنياهو الأغلبية البرلمانية، وأصبح عاجزاً عن ضمان تشكيل حكومة جديدة بالاعتماد على حلفائه التقليديين.
لكن دلالة النتيجة لا تتوقف عند الأرقام؛ فالأحزاب التي تشكل معسكر أيزنكوت تضم شخصيات تنتمي إلى اتجاهات سياسية مختلفة، من اليمين القومي إلى الوسط واليسار، فضلاً عن الأحزاب العربية.
وهذا يعني أن القاسم المشترك بينها ليس بالضرورة الاتفاق على برنامج سياسي موحد، وإنما الرغبة في إنهاء حكم نتنياهو.
وهنا تكمن المفارقة: لقد نجح نتنياهو لسنوات في جمع قوى اليمين الديني والقومي حول مشروع سياسي واحد، لكنه أصبح اليوم يواجه تحالفاً متنوعاً يجمعه هدف التخلص منه.
ثانياً: رئاسة الكنيست.. انتقال مركز الثقل السياسي
جاء التطور الأكثر أهمية يوم 17 نوفمبر، عندما انتخب الكنيست ماتان كاهانا، حليف أيزنكوت، رئيساً جديداً للبرلمان، بعد حصوله على 66 صوتاً مقابل 52 لمرشح الليكود.
قد يبدو هذا التغيير إجرائياً، لكنه يحمل دلالة سياسية عميقة.
فرئاسة الكنيست ليست مجرد منصب بروتوكولي؛ إنها تمنح صاحبها تأثيراً مهماً في تنظيم العمل التشريعي، وتحديد جدول الأعمال، وإدارة الجلسات، وتسهيل طرح القوانين والتصويت عليها.
وبذلك أصبح خصوم نتنياهو يمتلكون موقعاً مؤثراً داخل المؤسسة التشريعية، حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
والأكثر أهمية أن هذا التحول يفتح الباب أمام محاولة إلغاء أجزاء من الإصلاحات القضائية التي تبنتها حكومة نتنياهو، والتي فجرت انقساماً حاداً داخل المجتمع الإسرائيلي.
إنها ليست مجرد خسارة لمنصب برلماني، بل بداية محاولة لإعادة تشكيل موازين السلطة داخل الدولة.
ثالثاً: غادي أيزنكوت.. هل يستطيع تشكيل حكومة بديلة؟
في 8 نوفمبر 2026، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ غادي أيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد المشاورات مع الكتل البرلمانية.
وهذا الاختيار لم يكن مجرد إجراء شكلي؛ فقد أوضح الرئيس أن أيزنكوت حصل على تأييد ممثلي 67 نائباً، مقابل 46 نائباً أوصوا بنتنياهو، بينما امتنع ممثلو سبعة نواب عن التوصية بأي مرشح.
ومنحت الرئاسة أيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً.
لكن الطريق ليس سهلاً.
فأيزنكوت يحتاج إلى المحافظة على تحالف واسع يضم نفتالي بينيت ويائير لابيد وأفيغدور ليبرمان ويائير جولان، إلى جانب القوى العربية التي تمتلك 19 مقعداً.
وهنا تظهر معضلة السياسة الإسرائيلية: كيف يمكن تشكيل حكومة تضم اليمين القومي والوسط واليسار والأحزاب العربية، وهي قوى تختلف في قضايا الأمن والاستيطان والعلاقة بالفلسطينيين وطبيعة الدولة؟
قد يكون إسقاط نتنياهو هدفاً مشتركاً، لكن إدارة إسرائيل بعده ستكون اختباراً أكثر صعوبة.
ومع ذلك، فإن مجرد انتقال المبادرة السياسية إلى أيزنكوت يمثل هزيمة استراتيجية لنتنياهو، حتى قبل أن تتشكل الحكومة الجديدة.
رابعاً: الحرب مع إيران.. هل تحولت القوة العسكرية إلى عبء سياسي؟
لا يمكن قراءة أزمة نتنياهو الداخلية بمعزل عن الحرب مع إيران وتداعياتها.
لقد بنى نتنياهو جانباً كبيراً من صورته السياسية على أنه الرجل القادر على حماية إسرائيل من الأخطار الخارجية، وأنه يمتلك رؤية أمنية تجعل إسرائيل القوة الإقليمية الأكثر تفوقاً.
لكن الحروب لا تُقاس فقط بما تحققه الجيوش في الميدان، وإنما أيضاً بما تتركه من نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية.
فالحرب الطويلة تعني استنزاف الموارد، وتراجع الشعور بالأمان، وتزايد الضغوط على الاحتياط العسكري، وارتفاع تكلفة المواجهة على الاقتصاد والمجتمع.
والسؤال الذي يواجه الناخب الإسرائيلي اليوم هو: إذا كانت القوة العسكرية الإسرائيلية قد بلغت هذا المستوى من التفوق، فلماذا لا يشعر المجتمع الإسرائيلي بأنه أكثر أمناً واستقراراً؟
لقد تحول الأمن من نقطة قوة انتخابية مضمونة لنتنياهو إلى موضوع قابل للمساءلة والمحاسبة.
والأخطر أن استمرار المواجهة مع إيران قد يجعل أي حكومة إسرائيلية قادمة أمام خيارات صعبة: إما استمرار سياسة المواجهة والاستنزاف، أو البحث عن تسويات سياسية قد يراها اليمين الإسرائيلي تراجعاً عن أهدافه.
وهنا يجب الانتباه إلى أن سقوط نتنياهو، إن تحقق، لا يعني بالضرورة انتهاء النهج العسكري الإسرائيلي أو تغير العقيدة الأمنية للدولة؛ فهناك تيارات واسعة داخل المعارضة تتبنى مواقف متشددة تجاه إيران أيضاً.
إن تغيير رئيس الحكومة لا يعني بالضرورة تغيير طبيعة المشروع السياسي والأمني الإسرائيلي.
خامساً: 7 أكتوبر.. الجرح الذي لم يستطع نتنياهو إغلاقه
ربما تكون أحداث 7 أكتوبر 2023 هي العامل الأكثر تأثيراً في مستقبل نتنياهو السياسي.
فالرجل الذي قدم نفسه لسنوات باعتباره الضامن الأول لأمن إسرائيل وجد نفسه أمام أكبر انهيار أمني واستخباراتي في تاريخ الدولة.
ولم تكن المشكلة في وقوع الهجوم وحده، وإنما في الأسئلة التي ظلت بلا إجابات مقنعة:
- كيف تمكنت حماس من تنفيذ الهجوم بهذا الحجم؟
- أين كانت أجهزة الاستخبارات؟
- لماذا لم تتدخل القوات الإسرائيلية في الوقت المناسب؟
- من يتحمل المسؤولية السياسية والعسكرية عن الإخفاق؟
- ولماذا يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة؟
لقد حاول نتنياهو تجنب تحمل المسؤولية السياسية المباشرة، وطرح بدلاً من ذلك آليات تحقيق لا تحظى بثقة خصومه.
لكن وصول معسكر أيزنكوت إلى مواقع مؤثرة داخل الكنيست قد يغير المعادلة.
فأيزنكوت تعهد بالعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وهو ما يعني أن رحيل نتنياهو قد يفتح ملفات لم يكن يرغب في فتحها.
وهنا يصبح سقوطه المحتمل أكثر من مجرد انتقال للسلطة؛ فقد يتحول إلى بداية مرحلة من المحاسبة السياسية والمؤسسية.
سادساً: محاكمة نتنياهو.. هل تنتهي الحصانة السياسية؟
تلاحق نتنياهو قضايا فساد تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب مخالفات.
وقد ظلت هذه القضايا حاضرة في المشهد السياسي الإسرائيلي لسنوات، وأثارت جدلاً واسعاً بشأن العلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسة القضائية.
لكن استمرار نتنياهو في الحكم كان يمنحه قدرة سياسية كبيرة على مقاومة الضغوط المتعلقة بمستقبله القضائي.
أما إذا خرج من السلطة، فسوف يفقد جانباً مهماً من نفوذه السياسي، وقد يصبح أكثر عرضة للضغوط القانونية والمؤسسية.
ولا يعني ذلك أن سقوط الحكومة سيؤدي تلقائياً إلى إدانته أو سجنه؛ فالمحاكمة لها مسارها المستقل، ولا يجوز افتراض نتيجتها مسبقاً.
لكن هناك احتمالاً سياسياً مهماً: أن تتحول نهاية حكم نتنياهو إلى بداية مرحلة أكثر صعوبة في حياته القضائية.
وهذا أحد الأسباب التي تجعل معركة البقاء في السلطة بالنسبة إليه تتجاوز مجرد الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء.
سابعاً: هل تتغير إسرائيل برحيل نتنياهو؟
هنا نصل إلى السؤال الأكثر عمقاً.
هل يمثل سقوط نتنياهو نهاية مرحلة اليمين المتطرف في إسرائيل، أم أنه مجرد استبدال قيادة سياسية بأخرى؟
الحقيقة أن المعارضة الإسرائيلية ليست كتلة متجانسة، ولا يمكن اعتبارها قوة سياسية تؤمن بالضرورة بحل الدولتين أو بإنهاء الاحتلال أو بالتخلي عن المشروع الاستيطاني.
فبعض أطرافها تتبنى مواقف يمينية وقومية متشددة، وبعضها يختلف مع نتنياهو أساساً في طريقة إدارة الدولة، وفي علاقته بالمؤسسات القضائية، وفي تقدير كلفة الحروب، وليس بالضرورة في جوهر السياسات تجاه الفلسطينيين.
ولذلك يجب ألا نخلط بين هزيمة نتنياهو السياسية وبين تحول استراتيجي شامل في إسرائيل.
قد يأتي رئيس حكومة جديد أكثر قدرة على استعادة العلاقات الدولية، وإعادة ترميم العلاقة مع الولايات المتحدة وأوروبا، واحتواء الانقسامات الداخلية، لكنه قد يستمر في سياسات أمنية وعسكرية لا تختلف كثيراً عن سياسات سلفه.
إن الاختبار الحقيقي لأي حكومة جديدة لن يكون في قدرتها على التخلص من نتنياهو فقط، وإنما في قدرتها على تغيير السياسات التي أنتجت الأزمات المتلاحقة في المنطقة.
ثامناً: عام 2027.. عام المحاسبة السياسية؟
إذا نجح أيزنكوت في تشكيل الحكومة، فإن عام 2027 قد يكون عاماً بالغ الأهمية في تاريخ إسرائيل السياسي.
فمن المحتمل أن نشهد:
1. تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر.
2. تصاعد الضغوط السياسية والقضائية على نتنياهو.
3. مراجعة بعض التشريعات المتعلقة بإصلاح النظام القضائي.
4. إعادة ترتيب العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحكومة.
5. محاولة إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية.
6. إعادة تقييم السياسة الإسرائيلية تجاه إيران والفلسطينيين ودول المنطقة.
لكن هناك احتمالاً آخر لا يقل أهمية: فشل أيزنكوت في تشكيل حكومة مستقرة، نتيجة التناقضات بين مكونات التحالف، بما قد يفتح الباب أمام انتخابات جديدة.
وبالتالي فإن نهاية نتنياهو ليست أمراً محسوماً بعد، وإن كانت فرص استمراره قد أصبحت أضعف بكثير.
الخلاصة: هل سقط نتنياهو أم سقط مشروعه؟
إن ما يحدث في إسرائيل ليس مجرد أزمة شخصية يواجهها بنيامين نتنياهو، وإنما أزمة أوسع لنموذج سياسي اعتمد على توظيف المخاوف الأمنية، وتوسيع نفوذ اليمين الديني والقومي، وإضعاف المؤسسات الرقابية، وتقديم القوة العسكرية باعتبارها الحل الدائم لمشكلات المنطقة.
لقد استطاع نتنياهو النجاة من أزمات سياسية عديدة، لكنه يواجه اليوم مجموعة من الأزمات المتداخلة: خسارة الأغلبية البرلمانية، وتراجع نفوذ حزبه داخل الكنيست، وتداعيات الحرب مع إيران، وملف 7 أكتوبر، وقضايا الفساد.
ومع ذلك، فإن رحيله لا يعني بالضرورة سقوط المشروع الذي مثله، لأن هذا المشروع ليس ملكاً لشخص واحد، وإنما يستند إلى قوى سياسية ومؤسسات وتيارات اجتماعية ما زالت حاضرة بقوة في إسرائيل.
لكن المؤكد أن إسرائيل تقف أمام لحظة مراجعة سياسية كبيرة.
ولعل المفارقة التاريخية أن نتنياهو الذي جعل الأمن الإسرائيلي عنواناً دائماً لحكمه، قد يجد نفسه مهدداً بفقدان السلطة بسبب السؤال ذاته الذي طالما استخدمه لتبرير بقائه: من المسؤول عن أمن إسرائيل؟
فهل تكون نهاية نتنياهو بداية نهاية مرحلة سياسية كاملة، أم أن إسرائيل ستستبدل الرجل وتحتفظ بالمشروع؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يشغل المنطقة، وليس فقط مصير رئيس وزراء إسرائيلي قد يغادر منصبه قريباً.






















