كثير من الأطروحات أثارها توقيع الاتفاق العسكرى بين مصر والسودان قبل أيام خاصة وأنه يأتى في ظل أجواء متوترة فرضتها أزمة عدم التوصل إلى حل لأزمة "سد النهضة" من ناحية والحشود الأثيوبية العسكرية على الحدود الجنوبية السودانية من ناحية أخرى الأمر الذى فتح باب "التكهنات" على مصراعية أمام احتمال قيام الدولتين بعمل عسكرى خلال الأيام المقبلة.. فهل سيكون هذا الاتفاق إيذانا بدق طبول الحرب.

فى الحقيقة فإن الاتفاق العسكرى مع السودان قد تأخر كثيرًا فهى امتداد للأمن القومى لمصر وهى المدخل الجنوبى لها والذى لا يمكن حمايته إلا من خلال "عمق استراتيجى" داخل السودان ناهيك عن الروابط التاريخية التى تربط الشعبين الشقيقين تلك الروابط التى وحدت البلدين حاضرًا ومصيرًا بالإضافة إلى التحديات المشتركة كأزمة "سد النهضة" ومواجهة الارهاب كل هذه الأمور وغيرها تجعل الاتفاق العسكرى بين البلدين أمرًا حتميًا وضرورة لابد منها.

لكن السؤال الذى يشغل بال الجميع الآن.. هل هذا الاتفاق موجه إلى أثيوبيا.. وهل الهدف منه الضغط على الجانب الأثيوبى للجلوس على مائدة المفاوضات والوصول الى حل عادل لأزمة سد النهضة.؟

في الحقيقة كل ما سبق طرحه في السؤال السابق هو جزء من الإجابة لكنه ليس الإجابة كاملة. فالاتفاق العسكرى مع السودان له أكثر من هدف استراتيجى لعل من أهمها إعادة بناء القوات المسلحة السودانية على أساس من العلم والكفاءة بما يتناسب مع ما وصلت اليه الجيوش العسكرية من تقدم سواء من الناحية التنظيمية أو القتالية لأن وجود قوات مسلحة قوية في السودان من الطبع سيكون في صالح مصر وسيخفف كثيرًا من الضغوط التى تواجهها القوات المسلحة المصرية من تحديات مختلفة سواء على حدودها الجنوبية مع السودان أو ليبيا أو لمواجهة ما يدور في منطقة "القرن الأفريقى" والعبث الصهيونى والتركى والقطرى هناك بحثًا عن موضع قدم تحت مسميات الاستثمار تارة والتعاون الاقتصادى تارة وأيضًا ما تشهده سواحل البحر الأحمر من تحركات عسكرية أمريكية وروسية باعتبار أنها منطقة استراتيجة من الناحية الاقتصادية وتلعب دورًا رئيسيًا في التجارة العالمية بالاضافة إلى الدور الرئيسى لمصر في مكافحة الإرهاب.. كل هذه الأمور فرضت أن يكون هناك تعاون عسكرى وأمنى بين القاهرة والخرطوم.

أما فيما يتعلق بتوجيه ضربة عسكرية لأثيوبيا التى تحاول فرض سياسة الأمر الواقع دون الالتفات إلى مصالح الشعوب المشتركة ودون احترام للاتفاقيات الدولية.

فإنه أمر "مستبعد" على الأقل فى الوقت الحالى فمصر تسعى بكافة الطرق الدبلوماسية وفى ظل مبادىء القانون الدولى إلى توضيح المخاطر التى من الممكن أن تحدث اذا لم تتراجع أثيوبيا عن رغبتها في ملء السد بالشكل الذى يهدد حياة ملايين المصريين وفى الوقت نفسه تؤكد المساعى المصرية في الأروقة الدبلوماسية الإقليمية والعالمية عدم وقوف مصر في طريق التنمية للشعب الأثيوبى وهو ما أدى إلى كسب التعاطف واحترام المجتمع الدولى للدولة المصرية وهو أمر بالغ الأهمية فيما لو تعثرت الأمور فيما بعد ولم يتبقى إلا الحل العسكرى.

عمومًا مازال طريق الحل السلمى للأزمة مفتوحًا وأعتقد أن المجتمع الدولى سوف يتدخل في الوقت المناسب ليستخدم كل أساليب الضغط على الجانب الأثيوبى للرضوخ إلى مائدة المفاوضات بهدف الوصول إلى حل عادل لدولتى المصب.. المجتمع الدولى لديه الآليات المتعددة التى يستطيع بها الوصول إلى تلك الحلول لأن البديل لن تتحمله أثيوبيا ولا شعبها خاصة في ظل ما تعانيه من أزمات اقتصادية طاحنة.