تقدمت الحكومة أمس إلى مجلس النواب بمشروع لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بإضافة مادتين باختصاص جديد غير مسبوق لها، وهما:-

- المادة 37 مكرر والتى سوف تنص على: " تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة ".

- والمادة 32 مكرر سوف تنص على: " لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37 مكرر أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن ييبن في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

وبهذا ستكون رقابة المحكمة الدستورية على القرارات والأحكام الأجنبية قائمة، بصورة غير مطلقة أو بموجب دعوى دستورية، ولكن بتنظيم أشبه بالفصل في منازعات التنفيذ.

حيث يقيم رئيس الوزراء طلبه أو دعواه لعدم الاعتداد بحكم أو قرار أجنبي لمخالفته الدستور المصري، وبالتالي إعفاء مصر من تطبيقه.

وأشارت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية إلى أن قانون المحكمة الحالي خلا من نص يتيح للمحكمة النظر فى أي قرارات أي من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر علي الأمن القومي المصري، مما ارتأت معه الحكومة إضافة هذا الاختصاص.

ورغم المناقشات الجديدة التى أثارت الجدل حول هذا التعديل، إلا انه ترى الدكتورة/ جميلة الرفاعى أن هذا التعديل يستهدف بأن تسند للمحكمة الدستوريــة العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.