نجد أن وجود رؤية سياسية تقوم على نموذج الإصلاح معتمدًا على نماذج سابقة منها محمد علي وعبد الناصر هام، ولكن أرى أن المرحلة نعم هي انتقالية ولكن فلنعلم أن الإصلاح يأتي لنموذج موجود اصلا كيف؟ اقصد هنا أن الدولة المصرية موجودة ومؤسساتها لكن لا يجدي الإصلاح فيما أثبتت التجربة أن أداؤه السابق سقط مرتين سياسيًا وليس قوميًا لذلك اعتقد ان عندما تتضح الرؤية العامة انه بناء هنا سنتقبل كل جديد بما فيه الدستور والخطاب الديني والثقافة والقطاعات الأخرى دون فصل أو تجزئه فالمرحلة انتقالية نعم ولكن العالم لن ينتظرنا فعلينا أن نعمل بخطوط متوازية مع العلم ان الدولة الحديثة ينقصها توصيف التنمية ووضع هدف عام هو النظرة للدخول في إطار الدول المتقدمة حتي وان كان ذلك رؤية لما بعد 2063 الأجيال تكمل بعضها وهذا يوضح الفرق بين فكر الإصلاح وفكر البناء اما من حيث وضع حكم محمد علي وحكم عبد الناصر في إطار واحد وهم عكس بعضهما وثورة يناير مع ثورة يونيو معًا وعما عكس بعضهما يربك الفكر السياسي والبناء الجديد فالتركيز إذا علي دمج القطاعات بهدف السعي نحو التطوير الحالي والتنمية المستقبلية ووضع الاستعدادات لمنافسة عالمية على أخذ القرارات في المجالس الدولية واكبر نموذج عملي لذلك الصين وما وصلت إليه هنا علينا أن نبتعد عن مصطلح الاستقرار لأننا نحتاج أكثر لمواكبه ولن نستطيع أن نعد بالاستقرار لدولة مثل مصر أهلها في رباط إلى يوم الدين وهنا علينا أن نوضح دور الأحزاب المتعددة في الحشد القومي لهدف واحد وهو أن مصر اولا ثم أي شيء والأهم من تداول السلطة هو أن تبقى لدينا اصلا سُلطة لأن مصر مستهدفه دائمًا وابدًا فيجب نشر الوعي حزبيًا وإعلاميًا بذلك والتأهب هو الوصف الأفضل لدورنا وحلم القوة العالمية والدولية أفضل من حلم الاستقرار الذي يجلب الركود والغفله في المجالات المختلفة بداية من السياسة ويليها الاقتصاد فينهار معهم باقي التكوين القومي لذلك هي مرحلة بناء نموذج مصري دولي جديد ياخذ من كل عصر ما يناسب البناء ولا ننسبه لحاكم لأن الشعب يختلف على الحكام فتأتي الفرقة ويجتمع على وطن فتأتي الوحدة، وإذا جعلنا الرؤية العامة هي التقدم وذراعية التنمية والبناء، وأساس الفكر هو البناء هكذا لا نختلف مهما اختلفت الانتماءات، وجود الجيش في السُلطة حاليًا اتفق في أنه ضرورة ملحة للمواجهة الخارجية والالتزام بالجدول الزمني للمهام القومية اما ما ذكر عن التعددية الحزبية وأنها لاتقوم بدورها هذا حقًا ولا نختلف أن التوعية ليست بكافية اما فكرة ان تتحد تحت مظله الرئاسة فغير منطقي سياسيًا أقرب إن يكون هناك تحالف وطني مصري لها ويكون حواره مع مجلس النواب لأن النواب يمثل الشعب والأحزاب المفروض تمثل حق الاختلاف ومصالح الوطن فليس منطقي أن تكون متحالفه مع الرئاسة بل إن تكون مساندة في عملية البناء والتوعية والمواجهة الخارجية واتفق مع ان يكون التكوين من القاع للقمة حتى نتلافي الفجوة السياسية الشعبية التي حدثت إثر كل الأحداث السابقة واستخدام مصطلح النخبة السياسية حقًا قديم وغير ملائم مع عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا وحقا دخول الأحزاب في عمل الجمعيات الخيرية فعلا لايناسب كل يقوم بدوره ويمكن عمل تحالف بين الأحزاب والجمعيات وعمل قطاع تشرف عليه وزارة التضامن لمساعده الدولة في التكافل المجتمعي اما من حيث مجلس الشيوخ فإذا عمل بالفكر السابق فلاننتظر منه شيئًا اما لو عمل بربط مفهوم التنمية مع متطلبات المجتمع محليًا وعالميًا هنا نقول لا غنى عنه مع الأخذ في الاعتبار أن كلمة شيوخ لا تعني الالتزام بأن يتناوله كبار السن في الدولة دون شبابها المهم شيوخ خبرة والا كيف يقود القرار كبار السن لدولة طاقتها الشبابية السائدة أكبر من 60%، ولا ننسى أين دور الأحزاب من الجامعات ونشر الوعي السياسي فيها ونحن على مشارفها والاندماج بخطه عمل واضحة مع اتحاد الجامعات .