أكدت وكالة موديز على أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية، لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا، كما أكدت فيتش على أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وقد استعرض التقرير الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عددًا من إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها البنك الدولي، الذي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الطارئة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي مكنتها من احتواء الآثار السلبية للأزمة، والاستمرار في صدارة معدلات النمو في المنطقة.

رصد التقرير النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية خلال عام 2020، حيث استمرت مصر في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3.6% عام 2019/2020، وذلك بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمى، علمًا بأنه سجل قبل أزمة كورونا 5.6% عام 2018/2019.

فيما يتعلق بمعدل التضخم، أشار التقرير إلى انخفاض المتوسط السنوى إلى 5.7% عام 2019/2020، وقد أكد صندوق النقد الدولى على تحقيق مصر أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم فى الأسواق الناشئة عام 2020.

أما سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، تراجع ليسجل 15.7 جنيه فى نوفمبر 2020، علمًا بأنه كان قد سجل 16.2 جنيه فى الشهر ذاته عام 2019.

كما استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الارتفاع خلال عام 2019/2020، حيث سجلت 27.8 مليار دولار، كما وصلت الإيرادات السياحية لـ 9.9 مليار دولار عام 2019/2020.

أما عن معدل البطالة، فقد انخفض إلى 7.3% خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010.

كما أشار التقرير إلى صمود إيرادات قناة السويس بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية، حيث بلغت 5.7 مليار دولار عام 2019/2020.

وبالنسبة لإجمالى الاستثمارات العامة المنفذة، ذكر التقرير أنها وصلت إلى 473.8 مليار جنيه عام 2019/2020، وتم خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة لدعم النشاط الاقتصادى فى نوفمبر 2020 مسجلًا 8.25%.

كما كشف التقرير عن زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي خلال عام 2019/2020 مسجلًا 5.5 تريليون جنيه، وأيضًا تراجع دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/2020، مسجلًا 87.5%، هذا وقد وصلت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/2020 إلى 18.4%، بينما وصلت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020 إلى 25.6%، كما استمرت الدولة في تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بواقع 1.8% خلال عام 2019/2020.

وأشار التقرير إلى استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي بواقع 0.1%، وذلك خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر عام 2020، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر عام 2020 ووصوله إلى 366.6 مليار جنيه.

وتناول التقرير الحديث عن الأداء المالى خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، لافتًا إلى تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مسجلًا 3.2%.

كما أوضح التقرير زيادة المصروفات ببعض بنود الموازنة خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020 مقارنة بالفترة ذاتها عام 2019، حيث زادت استثمارات أجهزة الموازنة بنسبة 48.6%، كما زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 27.4%، بينما زادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.1%، فضلًا عن زيادة مصروفات قطاع الصحة بنسبة 5.2%.

وذكر التقرير أن صافي الاحتياطيات الدولية قد بدأ في التعافي من آثار أزمة كورونا منذ يونيو 2020، حيث وصل في نوفمبر الماضي إلى 39.2 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ قبل الأزمة 45.4 مليار دولار في نوفمبر 2019.

وذكر التقرير استمرار تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020، مسجلًا 3.1%، مقارنة بـ 3.6% عام 2018/2019، كما استمر عجز الميزان التجاري في التراجع مسجلًا 34.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020، مقارنة بـ 38.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأوضح التقرير استمرار الصادرات المصرية أمام تراجع حركة التجارة العالمية في ظل أزمة كورونا، حيث وصلت قيمة إجمالي الصادرات إلى 22.8 مليار دولار في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020.

كما ذكر التقرير تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، حيث ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند "B"، بينما ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند "B2"، في حين ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تتصدر الأسواق الناشئة في معدل النمو الاقتصادي، كما أنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق نموًا اقتصاديًا عام 2020، وهو ما أكدت عليه أيضًا وكالة بلومبرج، فضلًا عن تصنيفها لمصر ضمن قائمة أسرع عشر اقتصادات تحقيقًا للنمو فى العالم.