شهدت مصر على مدار تاريخها، العديد من التحديات والصراعات التي أسهمت بدرجة أو بأخرى في عرقلة مسيرة التنمية، وحرصت على التغلب عليها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، فرغم تراكم العديد من المشاكل الاقتصادية في مصر، إلا أن بزوغ رؤية جديدة لحسم تلك المشاكل بداية من 2014، على مدار تلك السنوات تكاتفت الدولة المصرية حكومة وشعبًا تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتشال الدولة من مرحلة عنق الزجاجة التي مرَّت بها طوال فترة عدم الاستقرار والأزمات المتتالية، وتطبيق برامج إصلاح اقتصادية تختلف كليًا عما سبقها، لتركيزها على معالجة أصول المشاكل والتهديدات، إلى جانب العمل على إدراك المستقبل بكل أدواته، ساهم في تخطى تلك التحديات والصعاب.

حققت مصر إنجازًا غير مسبوق فى شبكة الطرق وقفزت إلى المركز 28 عالميًا في مؤشر جودة الطرق، متقدمة أكثر من 90 مركزًا عالميًا منذ عام 2014.

وفى ذلك الإطار تقدمت مصر فى مؤشر خدمة الكهرباء 68 مركزًا طبقًا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى تحقيقها لأضخم موازنة في مصر بوصولها إلى 2.2 تريليون جنيه، لتحسين أجور العاملين وتوفير فرص عمل جديدة والحفاظ على الاستقرار.

كما تم تنفيذ (960) مشروعًا فى مجال الصحة والسكان بإجمالي استثمارات بلغت (81290) مليون جنيه مصري، وقد تمثلت أهم الإنجازات في تنفيذ نحو (200) مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة، كما تم تنفيذ (40) مشروعًا مرتبطًا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو (19) مشروعًا قوميًا للمستشفيات النموذجية، ذلك إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو (25) مبادرة داخل جمهورية مصر العربية و (13) مبادرة لدعم القطاع الصحى بأفريقيا.

تم أيضًا تنفيذ (1484) مشروعًا في مجال التعليم العالى بإجمالى استثمارات بلغت (17157.69) مليون جنيه مصرى، وجار تنفيذ نحو (442) مشروعًا آخر، وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في: قيد نحو (3) ملايين طالب بالجامعات والمعاهد الحكومية، وحصول (1200) مبعوث على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها الذكاء الاصطناعي، والهندسة النووية، كما استفاد نحو (18) مليون مريض من الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية.

وقد حققت مصر أعلى معدل نمو في المنطقة في عام 2020، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصرى كان الأقل تأثيرًا بصدمة جائحة كورونا، وعلى الرغم من الوباء تراجع معدل البطالة إلى 7.7%، وكان السبب في ذلك المشروعات القومية الضخمة التى تم إنشاؤها مؤخرًا، بالإضافة إلى قفز الصادرات الزراعية بها، لتصبح مصر الأولى عالميًا في تصدير البرتقال.

ولاستيعاب الزيادة السكانية تبنيت مصر 20 مدينة جديدة تستوعب 30 مليون شخص، ولتوفير فرص عمل والقضاء على العشوائيات وتقدم حياة كريمة للمواطنين، كل هذا بخلاف إنشاء أكبر برنامج لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في تاريخ مصر.

وفيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح المجلد أن مصر نجحت خلال فترة الرئيس السيسى في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ (115) مشروعًا بإجمالى استثمارات بلغت (15261) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (44) مشروعًا بإجمالى استثمارات بلغت (11787) مليون جنيه.

أن تقرير لمؤسسة (موديز) للتصنيف الائتمانى صدر في سبتمبر 2020 أشاد بمؤشرات الجدارة الائتمانية لمصر، مانحًا الاقتصاد المصرى تقييم (B2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرًا إلى أن رفع درجة التصنيف، ترتبط بقدرة الدولة على تحمل الديون، وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والحفاظ على مستويات مرتفعة من احتياطى النقد الأجنبى.

وبرغم أن تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد أثر -مما لا شك فيه على اقتصاديات العالم أجمع، ورغم الضغوط المترتبة على كل المشروعات القومية على موارد الدولة، إلا أن المؤسسات الاقتصادية الدولية أجمعت على نجاح مصر-ضمن عدد محدود من دول العالم- فى تحقيق معدل نمو إيجابي خلال الأزمة، كما أن التحدى الذى واجه الحكومة، هو كيفية الموازنة بين استمرار عملية التنمية، وامتصاص التحديات التى ظهرت على خلفية تلك الأزمة؛ حيث خصصت الحكومة المصرية مبالغ مالية كبيرة من الموازنة العامة لتطوير قطاعات الصحة، والتعليم، إلى جانب الإعانات المالية لمساعدة العمالة اليومية والأسر الأشد تأثرًا بأزمة فيروس (كورونا).

كما أكد بنك (جولدمان ساكس) قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل التداعيات الاقتصادية لفيروس (كورونا)، مدللًا على ذلك بعودة نحو 50% من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتي تقدر بنحو 10 مليارات دولار إلى مصر، عقب خروجها مع بداية أزمة فيروس (كورونا)، مبديا توقعات إيجابية حتى نهاية العام الحالي بشأن معدلات التضخم، وقوة الجنيه، فضلًا عن تحقيق بعض التدفقات السياحية رغم الأزمة.