أكثر من موقع الكتروني طلب مني إعداد «رؤية استراتيجية» حول الدور المصري في أزمة غزة وقرار القيادة السياسية بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمارها وتداعيات هذا القرار علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر كوني أحد دارسي علوم الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا فكانت رؤيتي الاستراتيجية كالآتي.

بداية كان تعامل الدولة المصرية مع أزمة غزة متميزًا لأبعد الحدود حيث اتسم بالهدوء والعقلانية بعيدًا عن الشعارات الجوفاء والخُطب العنترية الرنانة التي ساهمت في ضياع حقوق الشعب الفلسطيني طوال عقود مضت حتى ظن البعض أن مصر فى معزل عن الأحداث.

الهدوء المصري نبع من الحرص علي مقدرات الدولة المصرية الاقتصادية والعسكرية وما تتمتع به الدولة من استقرار وتنمية وبناء علي كافة الأصعدة، كل تلك المقدرات جعلت من صانع القرار في مصر أن يزن تصريحاته بميزان حساس قبل النطق بها ويعمل لكل خطوة ألف حساب قبل أن يخطوها خاصة في ظل «التربص» غير المعلن من قوي إقليمية ودولية عديدة تجاه الدولة المصرية.

وقد حققت تلك السياسة الحكيمة في إدارة الأزمة الهدف منها بالوصول إلي وقف إطلاق النار في غزة ووقف معاناة الشعب الفلسطيني لينتهي المشهد الأول من الرواية بنجاح كبير.

أما المشهد الثاني فكان قرار القيادة السياسية بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار لإعادة الإعمار في غزة وهو القرار الذى ربما ثار حوله الكثير من الجدل وتساءل البعض لماذا تتحمل مصر هذا المبلغ الكبير في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد؟ أو أن هذا القرار سيلقي بتبعات سلبية علي مستوي معيشة المصريين وربما يؤدي بشكل أو بآخر إلي موجة قادمة من غلاء الأسعار!.

في الحقيقة قد يبدو هذا الطرح مقبولًا من الناحية النظرية لكنه من الناحية الاستراتيجية يعد قرار القيادة السياسية بمثابة «ضربة معلم» فبعيدًا عن الجانب الإنساني المتمثل في الوقوف مع أشقاءنا الفلسطينيين والجانب الإيجابي المتمثل في فتح فرص تشغيل للشركات المصرية التي ستتولي إعادة إعمار غزة تبدو إستراتيجية القرار فى أنه قطع الطريق علي كل القوي التي تحاول العبث في المنطقة أو البحث عن تواجد لها في الإقليم بشكل أو بآخر.. القرار قطع الطريق علي كافة الجماعات إياها التي دائمًا ما تزدهر وتنمو في ظل أجواء الخراب والدمار.. عدم إعمار غزة يعني جلب كيانات إرهابية من كل حدب وصوب علي الحدود المصرية.. عدم إعمار غزة يعني حفر أنفاق جديدة لتهريب الأسلحة داخل الأراضي المصرية.. عدم إعمار غزة يعني إتاحة الفرصة لزعزعة أمن واستقرار مصر من جديد وتوقف ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.. عدم إعمار غزة تهديد مباشر للأمن القومي المصري، لذلك كان القرار حفاظًا على أمن واستقرار ومقدرات الوطن.

كل التحية والتقدير للدولة المصرية التي أدارت «الأزمة» باقتدار علي الرغم من الاستفزازات والإيحاءات والإسقاطات التي اراد البعض من خلالها جر البلاد إلي مناطق أخري بعيدة.. كل التحية والتقدير للقيادة السياسية برؤيتها الثاقبة وقراراتها الهادئة التي حافظت من خلالها علي أمن واستقرار ومقدرات الوطن.